تسوية الخلاف بين عمال النقل المضربين والحكومة المغربية

2007-06-13

نجح ممثلو الحكومة المغربية ونقابات النقل في اجتماعهما في أوائل يونيو في تحديد خطوات المضي قدما لحل الخلافات القائمة بشأن مشروع قانون السير التي يرى فيها السائقون وأصحاب شركات الشحن إجحافا وتقييدا مفرطا.

تقرير حسن بن مهدي من الدار البيضاء لموقع مغاربية- 13/06/07

[حسن بن مهدي] الاتفاق بين عمال النقل والحكومة عالج الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع

اخُتتم الاجتماع الذي انعقد بين وزير النقل المغربي كريم غلاب ولجنة التنسيق الوطنية لنقابات النقل يوم 4 يونيو الجاري بتوقيع اتفاق عام يُحدد التدابير التي يجب اتخاذها لإصلاح قطاع النقل كليا في المغرب. الاجتماع الذي أجري في الدار البيضاء شكل تتويجا للمفاوضات التي انطلقت يوم 5 أبريل حيث وافقت نقابات النقل بوضع حد للإضراب ريثما يتم التطرق لحيثيات مشروع قانون السير مع الحكومة.

ويرتكز الاتفاق المُبرم بين الحكومة وقطاع النقل على تعديلات لمشروع القانون 52-05 المتعلق بمدونة الطُرق الجديدة والظروف الاجتماعية لعُمّال النقل. ووافق الطرفان على تقليص الغرامات المالية وحذف الفصول التي تمنح الحق لهيئات الحكومة بسحب تراخيص السياقة في حالة حوادث السير.

وزير النقل كريم غلاب بمعية وزير ممثلين عن وزارة العدل، والدرك الملكي والشرطة القضائية ومكتب الوزير الأول ووزارتي الإسكان والمالية ووالي الدار البيضاء أكدوا على رغبة الحكومة في متابعة الإصلاحات الشاملة لقطاع النقل. وفي بيان صحفي، ذكر أن نطاق المفاوضات قد اتسع ليشمل الاستماع لشكاوي سائقي سيارات الأجرة وشاحنات النقل.

وفضلا عن المناقشات للقانون بحد ذاته، ركز الاجتماع في الدار البيضاء على الظروف الاجتماعية ومنح ممثلي قطاع النقل فرصة للتعبير عن مقترحاتها بشأن إعادة هيكلة القطاع. وذكرت أنباء أن عُمال النقل قد ضمنوا الحق في التمثيل في الجمعيات المهنية ووعدت الحكومة باتخاذ تدابير خاصة تسمح لهم بالاستفادة من مشاريع الإسكان والقروض البنكية والتغطية الصحية وفوائد التقاعد. واقترح العُمال المنتسبون للنقابات المهنية أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق لتمويل مشاريع الإسكان الخاصة بهم وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تحكم الحصول على قرض إسكان. كما اقترحت اللجنة إعفاء سيارات الأجرة من رسوم الجمارك.

ووصفت النقابات نتيجة المفاوضات بأنها حاسمة وهامة لإصلاح المهنة كليا. فقد عبر العضو بلجنة التنسيق الوطنية لقطاع النقل أحمد الوراق عن رغبة ملحة لما أشار إلى أنه "إذا تمكنُت الحُكومة من تلبية معظم طلباتنا فسوف نحجم عن الإضراب بشكل نهائي".

مصطفى الكيحل الأمين العام لنقابة سيارات الأجرة في الدار البيضاء، قال إنه رغم كون الاجتماع بحد ذاته مبادرة ضرورية لعملية الحوار الاجتماعي فإن ثمة شكوك قائمة بشأنه. وقال "الحكومة وعدت بضمان استفادتنا من الامتيازات الاجتماعية وإصلاح شامل لحرفتنا ولكن الأمر الأساسي بالنسبة لنا يتمثل فيما إن كانت الحكومة ستفي بوعودها أم لا".

وأضاف الكيحل "ما يقلقنا أكثر هو أنهم يقدمون مجرد وعود انتخابية لتهدئة النفوس بحيث تقترب بلادنا من الانتخابات التشريعية بشهور قليلة".

ويبدو أن المفاوضات التي استغرقت عدة أسابيع تقترب من نهايتها. فرغم أن نقابات النقل صرحت بأنها مستعدة للتعبير عن صبرها فلم تتخلف عن التأكيد على مطالبها. وقال الكيحل موضحا "علينا أن ننتظر ونناضل إلى النهاية من أجل حقوقنا".