الثائبون من الإرهابيين ممنوعون من الترشح للانتخابات التشريعية
2007-04-02
لن يكون باستطاعة من تم العفو عنهم من الإرهابيين الترشح للانتخابات التشريعية يوم 17 ماي. واختار الزعيم السابق لجبهة الإنقاذ الإسلامية، الجناح العسكري لجبهة الإنقاذ الإسلامية، المدني مرزاك ليلة إغلاق قائمة المرشحين المقررة في منتصف ليلة 1 أبريل لإصدار بيان يعلن فيه أن أتباعه لن يشاركوا في الاقتراع موضحا أنه لن يدعو لمقاطعة الانتخابات.
نظيم فتحي من الجزائر لمغاربية- 02/04/07
 [صور غيتي] الزعيم الإسلامي الجزائري المدني مرزاك الزعيم الأسبق لجبهة الإنقاذ الإسلامية |
لم ينجح المدني مرزاك في الترشح للانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة يوم 17 من ماي القادم. فبعد أن كشف قبل سنة أنه سيُطلق حملته تحت راية أحد الأحزاب السياسية المعتمدة غير موقفه بعد الرجوع المفاجئ لرابح كبير العضو والزعيم المحلي المحبوب لقيادة جبهة الإنقاذ الإسلامية في الخارج. وأعلن كبير في نوفمبر الماضي عن نيته في تأسيس حزب سياسي جديد ووضع حد لعلاقته مع قيادة الجبهة بما فيها الرجل الثاني فيها علي بلحاج الذي أُفرج عنه في السنة الماضية.
وقال المدني مرزاك إنه عازم "على تعزيز حقنا الشرعي في المشاركة في العمل السياسي داخل وخارج مؤسسات الدولة" مشددا على أن الانتخابات التشريعية لعام 1991 والتي ألغتها الحكومة بعد الاكتساح الضخم لمرشحي الجبهة في الدور الأول كانت سبب الأزمة الدموية التي تكبدتها الجزائر في التسعينيات.
وعبرّت وزارة الداخلية عن موقفها الرافض قطعا للعودة للنشاط السياسي من قبل أولئك الذين يعتبرون "المسؤولين عن المأساة الوطنية".
وزير الداخلية نور الدين يزيد الزرهوني قال في نوفمبر الماضي إن "أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضحة ولا يلفها الغموض. فهي تحظر على كل من كان مسؤولا عن المأساة الوطنية ممارسة أي نشاط سياسي مهما تكن قدرته على الإقناع السياسي".
فاروق كسنتيني رئيس اللجنة الوطنية لتشجيع الدفاع عن حقوق الإنسان شاطره الرأي في التنديد فنقل مقتطفات من الميثاق وعبر عن موقفه الرافض "رفضا باتا" لعودة أي من زعماء الجبهة الإسلامية للساحة السياسية.
وقد منعت الحكومة الجزائرية تأسيس أحزاب سياسية جديدة في الماضي. وكان كل من رابح كبير والمدني مرزاك قد أعلنا فيما قبل عن نياتهما السياسية لكن الحكومة رفضت الترخيص لحزب سياسي أسسه رئيس الديبلوماسية الأسبق أحمد الطالب الإبراهيمي. ولم تر حركة "وفاء" النور أبدا بسبب اشتباه الإدارة في رغبة زعيمها الحصول على دعم الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا. وقال الزرهوني في عام 2004 بهذا الشأن "لن أوافق أبدا بنسخة ثانية للجبهة".
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أيد هذا الرأي بعد حصوله على ولايته الأولى وبعد انعقاد استفتاء شعبي في عام 1999 حول المصالحة المدنية ثم ميثاق السلام والمصالحة الوطنية في عام 2005 بحد سواء. وقال "لقد خولني الشعب التأييد الكامل للعفو لكنه رسم خطا لا يجب علي تخطيه: أولئك المسؤولون عن المأساة الوطنية لن يحق لهم أبدا ممارسة العمل السياسي".
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
Anonymous نشر 2007-04-04
في هذه الحالة الحزب الحاكم حاليا ليس له الحق في الترشح!!!!
نورة نشر 2007-04-11
ما يستهلوش والجزائر مع لي رفدوها ما شي مع لي راهم يخربوفيها ما يحشموش تفو عليكم
dihya نشر 2007-10-25
أيها الـ’مجهول‘، إن أشخاصاً مثلك ورؤوسهم مشوشة الأفكار مثل رأسك هم الذين قتلوا النساء والأطفال والمثقفين. أبناء تلك القبائل هم أشخاص انضموا للجيش وهم الذين ماتوا دفاعاً عن هذا البلد وليس أنت أيها القمامة ... لقد ابتعدوا عن طريقك ولا زالوا رجالاً حقيقيين مولودين من رحم أمهات جزائريات صالحات. تعيش الجزائر
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء