الأحزاب الجزائرية تبدي رضاها عن تاريخ الانتخابات

2007-02-23

ستنظم الانتخابات التشريعية في الجزائر في 17 مايو. وأبدت العديد من الأحزاب الجزائرية رضاها لاحترام المواعيد الدستورية.

ليث أفلو لموقع مغاربية من الجزائر العاصمة – 23/02/07

[صور غيتي] جزائرية في تيزي أوزو تصوت في انتخابات 2002. سيتوجه الجزائريون لصناديق الاقتراع في 17 مايو.

بدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية الجزائرية بإعلان وزارة الداخلية أن موعد التصويت هو 17 مايو، أقل من أسبوعين قبل انتهاء الفترة النيابية للبرلمان. وتلقت الأحزاب السياسية الجزائرية النبأ بشكل إيجابي حيث رحبت باحترام الآجال الدستورية.

وأمام المرشحين المحتملين إلى غاية 1 أبريل لتقديم ترشيحاتهم. وسيتنافسون على 380 مقعدا في المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الدنيا للبرلمان الجزائري الذي يتكون من غرفتين. وحث بيان لوزارة الداخلية الناخبين غير المسجلين بإتمام تسجيلهم قبل الأربعاء 28 فبراير وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه مراجعة اللوائح الانتخابية للبلاد.

ورحبت معظم الأحزاب الجزائرية بهذا الإعلان.

وقال رئيس كثلة جبهة التحرير الوطنية في المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحاجة إن تحديد تاريخ الانتخابات "داخل الأجل القانوني سيساهم في تشجيع النخبة السياسية...ونحن في جبهة التحرير الوطنية مستعدون للدفاع عن مركزنا والحفاظ عليه داخل المجلس الشعبي". بوحاجة الذي استحوذ حزبه على 190 مقعدا في انتخابات 2002 يعتقد أن احترام الآجال يعزز مصداقية مؤسسات البلاد.

جلول جودي، رئيس كثلة حزب العمال اليساري، عبر عن أمله في أن تسير الانتخابات في جو "سلمي". وقال إنه يأمل في أن تكون الانتخابات "حرة وشفافة وتمنح المواطنين اختيارا حرا...إن هذه نقطة تحول هامة في حياة الشعب الجزائري، الذي عليه المساعدة على إيجاد حلول لمشاكل البلاد"، وأضاف أن حزبه الذي يخضع حاليا لإعادة الهيكلة والتنظيم، مستعد لاستقبال هذا اليوم مع الناخبين.

وعبر المتحدث باسم حركة مجتمع السلم جامع ناصر عن استعداد حزبه "لخوض غمار هذه المنافسة الديمقراطية لمواصلة العمل من أجل تأكيد الخطوات نحو السلم والمصالحة الوطنية". وشدد على ضرورة اتخاذ "تدابير أكبر لضمان انتخابات شفافة وقانونية، مناديا الإدارة بالتزامها الحياد وأن تعمل على ضمان حقوق الناخبين واحترام إرادة الشعب واختياره الديمقراطي للبرامج والنواب".

حركة مجتمع السلم هي حزب إسلامي معتدل حصل على 7% من الأصوات في 2002، وينتمي للإئتلاف الحاكم إلى جانب جبهة التحرير الوطنية وحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التجمع الوطني الديمقراطي. وعبر المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شورفي عن رضا حزبه بخصوص تنظيم هذا التاريخ الهام داخل القوانين المرسومة في الدستور.

وأعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المتمركز في منطقة القبايل إنه سيشارك في الانتخابات المقبلة. وقال هذا الحزب العلماني الذي قاطع انتخابات 2002 إنه يوم 17 مايو "فرصة لوضع الجزائر في مسار التنمية التوافقية".

وقال محمود أغيلاسي المحلل السياسي "الاقتراع سيعزز استقرار البلاد من حيث أن مسألة المشروعية هي حجر أساس البنية المؤسساتية ككل". وأضاف "هذا يقود لثقة الشعب الذي يختار نوابه بحرية كاملة، والأشخاص الذين سيمثلونه في الهيئات التشريعية بفضل آلية الاقتراع العام".

ويتم انتخاب المجلس الشعبي الوطني لفترة خمس سنوات عبر التمثيل النسبي. ويتم تخصيص ثمانية مقاعد للجزائريين في الخارج.