العلاقات الاقتصادية مع تونس هي على الأرجح سبب استثنائها من تأشيرة الدخول لليبيا

2007-02-06

لن تُطبق تأشيرة الدخول على الرعايا التونسيين والمصريين وتفرض على جميع العرب المسافرين إلى الأراضي الليبية. وينظر لاستثناء البلدين على أنه أحد قرارات ليبيا لتشجيع التكامل الاقتصادي بتسهيل حركة الناس ورفع القيود على استخدام العملات المحلية.

جمال العرفاوي من تونس ساهم في هذا التقرير-06/02/07

[صور غيتي] أعلن وزير الأمن العام الليبي صلاح رجب المسماري رجب يوم الإثنين 5 فبراير أن بلاده لن تفرض تأشيرة الدخول على الرعايا التونسيين أو المصريين.

شكلت العلاقات الاقتصادية القوية بين ليبيا وتونس على الأرجح السبب الرئيسي وراء قرار استثنائها يوم الإثنين 5 فبراير من تأشيرة الدخول إلى ليبيا. وزير الأمن العام الليبي صلاح رجب قال يوم الإثنين إن تونس ومصر المحيطتين بليبيا سيتم استثناء جميع رعاياها المسافرين إلى ليبيا من شرط تأشيرة الدخول. وتم الإعلان عن القيود الجديدة في الأسبوع الماضي خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة. وقال مسؤولون في البلاد إن هذه الجهود قد تم تطبيقها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأيضا الحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق العاملين الأجانب غير النظاميين.

وإن لم تقدم ليبيا تفاصيل عن أسباب هذا الاستثناء فإن التونسيين يفسرونها على أنها جزء من التدابير الاستثنائية الأخيرة لفائدة الرعايا التونسيين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي الشهر الماضي، استثنت الحكومة الليبية التونسيين من التوفر على 500 دينار ليبي كشرط لدخول البلاد.

كما تم استثناء التونسيين أيضا من تدابير جديدة تشمل المستثمرين الأجانب. فقد قررت ليبيا في الآونة الأخيرة تطبيق برنامج الضريبة المضافة إضافة إلى التوفر على رأس مال لا يقل عن 50 مليون دولار للمستثمرين الأجانب. وفي خطوة يرجى منها تحفيز التكامل الاقتصادي في المنطقة سيتم استثناء الشركات التونسية من شرط التوفر على 500 ألف دينار ليبي للاستثمار في ليبيا.

وسادت مشاعر الفرح بين التونسيين لهذه الأنباء. فقال الأمين العام لغرفة التجارة الليبية التونسية علي الداودي فور عودته من ليبيا "ندعم ما يعتقده المحللون في طرابلس...إن كل ما نطلبه من الأشقاء الليبين أن يتم استثناؤنا من الشروط التي يضعونها أمام المستثمرين الأجانب".

ويعتبر سوق بن قردان منطقة تجارية حرة اقامها مواطنو البلدين دون انتظار القرارات السياسية اذ يحتوي فضاؤها على اكثر من 1200 محل تجاري وتشغل نحو 5000 عامل وهو دليل قوي على حجم التجارية القائمة عبر الحدودين. .

وقد يكون حجم الاستثمارات المقررة أيضا سببا في تسهيل القيود.

وفي يوم 9 من يناير، أعلن وزير التجارة الليبي السابق الطيب السعفي أن بلاده تنوي إقامة منطقة للتجارة الحرة وقرية سياحية على الحدود بين البلدين وأكد عزم ليبيا اقامة منطقة تجارة حرة بمنطقة في زوراء بوكماش قرب الحدود التونسية. وأعلن السعفي أيضا أن ليبيا تنوي استثمار 3 ملايير دولار في قطاعي السياحة والطاقة. وأثناء حديثه لوسائل الإعلام في طرابلس، قال إن ليبيا وتونس ينويان بناء مصفاة نفط وخطي أنابيب وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.