الوزراء يتفقون على إنشاء مركز لرصد الموارد المائية

2007-01-26

اتفق الوزراء التونسي والليبي والموريتاني على إنشاء مركز لرصد الموارد المائية والمساعدة على وضع استراتيجيات لمحاربة نقص المياه العذبة.

جمال عرفاوي لموقع مغاربية من تونس العاصمة – 26/01/07

[صور غيتي]

اتفق وزراء مغاربيون يوم الأربعاء 24 يناير بنواق الشط على انشاء مركز مغاربي لرصد المعلومات المائية وانشاء مجلس مغاربي للمياه والري. ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي ينعقد خلال سنتين ويضم وزراء مغاربيون من تونس وليبيا وموريطانيا مكلفون بقضايا المياه.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية التي اوردت الخبر ان الوزراء ناقشوا " تقريرا شاملا للسياسة المغاربية في قطاع المياه وكذلك المصطلحات الخاصة بالموارد المائية في دول الاتحاد والتغيرات المناخية واثارها على الموارد المائية "

و ألقى عمر محمد سالم، أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمياه في ليبيا كلمة أكد فيها على " أن التحديات وتطلعات شعوب دول الاتحاد من أجل بناءه وتعزيز قدرات الفضاء المغاربي تتطلب بذل المزيد من الجهد وتفعيل التوصيات والقرارات التي تم إعدادها سابقا والتفكير من أجل الوصول الى تعاون مثمر هدفه تنمية مستدامة للموارد المائية في المنطقة."

وقال سالم ان وضع المياه في بلاده يعاني من أزمة " تعود الى عدة مشاكل، منها الموقع الجغرافي والمناخ والتزايد في عدد السكان وغيرها"

وفي عام 1995صنف البنك العالمي المنطقة المغاربية ضمن مناطق العالم الاكثر فقرا من حيث الموارد المائية الطبيعية المتجددة اذ انها لا تتجاوز في تونس والمغرب والجزائر 793 متر مكعب في السنة لكل فرد في حين يصل نصيب الفرد في افريقيا جنوبي الصحراء 7485 وفي اوروبا 5183 و3283 في اسيا .

وكانت القمة العربية التي انعقدت في الجزائر سنة 2005 قد اصدرت قرارا بانشاء قمر اصطناعي عربي لمراقبة الارض تكون من بين اولوياته تحسين استغلال الموارد الطبيعية والزراعية وكذلك تحديد الموارد المائية في المنطقة .

واعتبر برنامج الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ان المنطقة العربية الواقعة بين المحيط الأطلسي وإيران ضمن المناطق التي تعاني نقصاً في مصادر المياه. وستحتاج إلى استثمار نحو 40 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة بهدف مواجهة النقص الحاد في إمدادات المياه العذبة، التي باتت تشكل إحدى الصعوبات الرئيسة في وجه التنمية في بعض القطاعات الإستراتيجية، مثل الزراعة والسياحة وخدمات البلديات. ومن المرجح، حسب البنك العالمي، ان تنفق الدول العربية نحو 1 في المئة من مجموع إنتاجها المحلي الإجمالي سنوياً، لتأمين موارد كافية من الماء خاصة في المدن حيث التجمعات السكانية الكبرى.

و تمنى اعل ولد احمد، وزير المياه في موريتانيا "أن يصبح المجلس الوزاري المغاربي للمياه والري هيئة فاعلة يتم من خلالها رسم سياسة مغاربية هدفها تزويد كافة السكان في دول الاتحاد بالماء في أحسن الظروف وبصفة دائمة".

وقال ان حكومة بلاده أقرت فى هذا المجال استراتيجية طموحة هدفها تعميق المعرفة بالموارد المائية وحمايتها وكذلك تحسين النفاذ الى ماء الشرب عن طريق بناء مئات المنشآت المائية وتعزيز مصالح الصرف الصحي وتسيير التجهيزات القائمة.