ازدياد عودة المغتربين الجزائريين لأرض الوطن
2006-06-21
أدى التحسن في الحالة الأمنية والاقتصادية في الجزائر إلى ارتفاع عدد المغتربين الجزائريين العائدين لأرض الوطن. ويتوقع أن يعزز دخول الأموال عن طريق المغتربين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر نمو الاقتصاد الوطني.
من مراسلنا ليث أفلو من الجزائر لموقع مغاربية-21/06/06
 [صور غيتي] جزائروين ينتطرون إقلاع باخرة نحو العاصمة الجزائر من ميناء تولون جنوب فرنيا. حوالي 6000 مغترب جزائري يعودون لأرض الوطن سنويا. |
شكل تيار الفئة الميسورة ماديا من المغتربين الجزائريين العائدين لأرض الوطن أحد أهم المواضيع التي تطرق إليها المشاركون في مؤتمر يوم الثلاثاء 13 يونيو في العاصمة بعنوان "الجزائر-أوروبا: أي مستقبل؟". ونظمتها شبكة الجمعيات الاحجتماعية والاقتصادية بين المغرب العربي.
سعيد ميسات الخبير بشؤون الهجرة الخارجية بمركز الأبحاث والاقتصاد والتنمية التطبيفية نقل احصائيات الجمارك الجزائرية التي تشير إلى أن قرابة 2000 جزائري يعودون عادوا لأرض الوطن بين عامي 1987 و1998. وقفز هذا العدد من 5000 إلى 6000 شخص سنويا منذ 2000. ويحتمل أن يرتفع عدد الرعايا الجزائريين في الخارج من الذين يقميوم في فرنسا أساسا، بناء على مؤشرات بتحسن الأجواء الاقتصادية والأمنية في البلاد. وذكر ميسات أن من بين العوامل المحتمل الأخرى هي تعذر الحصول على التأشيرات لبلدان أجنبية وتنامي مشاعر العنصرية للأجانب في فرنسا.
وقال ميسات للمؤتمرين إن عودة المغتربين الجزائريين "أصبحت أكثر تنظيما وأكثر حدة. إذ ستتغير نظرة الناس للهجرة الجزائرية لما يطلعوا على الإحصائيات".
وقد بدأت الهجرة الخارجية الجماعية في أعقاب الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 التي أدت إلى موجة عارمة من هجرة الأدمغة بالنسبة للجزائر. وشهد عقد التسعينات فترة جديدة من الهجرة الجماعية بسبب اشتداد فترة العنف وحالة عدم الاستقرار.
وأدى تدفق المهاجرين إلى استقرار ما يقارب 1.3 مليون جزائري في بلدان أوربية حسبما ذكرته إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذه الأخيرة وجدت أن 35.6 في المائة من هؤلاء الرعايا ما زالوا يعتبرون أنفسهم جزائريين فيما يزعم 64.4 في المائة أنهم اعتمدوا جنسية بلد إقامتهم.
وذكر ميسات أن فئة المغتربين الجزائريين في تراجع مقارنة مع رعايا البلدان الأخرى في فرنسا. حيث قلت من 21.7 في المائة عام 1982 إلى 17.1 في المائة في 1990 ثم إلى 14.6 في المائة في عام 1999.
ويأتي تيار عودة المغتربين مصحوبا بأموال ضخمة للبلاد. فقد ارتفع إجمالي الأموال الجزائرية المنقولة إلى 1.4 مليار دولار في عام 2004 حسب دراسة قام بها بنك الاسثتمار الأوروبي. ميسات أشار إلى أن الدراسات الجارية سيتوفر قريبا معلومات حول الحالة الاجتماعية للمغتربين العائدين إلى الوطن الجزائر.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
milya نشر 2007-12-03
إنه حق طبيعي للجزائريين المهاجرين أن يعودوا إلى بلادهم. علاوة على ذلك، فبوصفنا مواطنيهم، فنحن نسعد بذلك، لأن هذا يمثل عودة المال والقوة العقلية لبلادنا!! لكن ما هي الجنسية التي سوف يحصلون عليها؟؟؟ هل ستكون هي الجزائرية أم شيء آخر؟ إن الحكومة الجزائرية تحتاج لأن تضفي الطابع الشرعي على وضعهم عن طريق ضمان أن يكون كل الجزائريين العائدين لديهم جنسية جزائرية فقط وأنهم جزائريون بالكامل!!! أما بالنسبة للجزائريين الذين ولدوا قبل عام 1962، ممن لا يزالون يعيشون في الجزائر والذين حصلوا على الجنسية الفرنسية من فرنسا، يجب أن نسأل لماذا تقوم فرنسا بتجنيس الجزائريين الذين يعيشون في الجزائر كفرنسيين؟؟؟ إن الحكومة الجزائرية تحتاج لأن تنظر لهذه القضية بجدية!!!
berdepas نشر 2007-12-04
نحن الفرنسيون نفكر في نفس الشيء!!! إن الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا بجنسية مزدوجة يحتاجون للاختيار بين شيئين: إما أن يبقوا في فرنسا وإما يعودوا إلى الجزائر! لا يمكنكم أن "تكونوا حكما وخصما"!
hamide نشر 2007-12-05
هل تقولون ذلك أيضاً عن الفرنسيين الذين يحملون جنسية أمريكية أو سويسرية أو غيرها؟ إنهم أيضاً يحملون جنسية مزدوجة ومع ذلك لا يسألهم أحد أن يختاروا! هل هذا تمييز أم ماذا؟
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء