الجزائر تحاول التقليص من عدد حوادث السير

2006-05-14

يوجد بالجزائر أحد أعلى نسب حوادث السير في العالم. وتشمل جهود الحكومة للتخفيف من المشكل عقوبات أكثر صرامة مثل فقدان رخصة القيادة في حالة عدم استعمال حزام السلامة أو عند استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة.

كتبه محند والي لموقع مغاربية من الجزائر العاصمة – 14/05/06

[أرشيف] مغلاوي

كلفت حوادث السير الجزائر 50 مليار دينار من الخسائر الاقتصادية سنة 2005، حسب عرض مؤخرا لوزير النقل الجزائري محمد مغلاوي. وفي معرض حديثه للبرلمان في دورة في بداية ماي حول "قانون تسيير المرور الطرقي والسلامة"، تطرق مغلاوي لآثار مؤسفة أخرى لهذه المشكلة، منها آلاف الوفيات كل سنة وأعداد كبيرة أخرى من الأشخاص الذين يعانون من عاهات مستديمة.

وتشير إحصائيات المركز الوطني للسلامة الطرقية والوقاية إلى أن 8.665 حادثة سير وقعت خلال الربع الأول من هذه السنة وخلفت 12.338 جريحا و831 قتيلا. وهذه الإحصائيات أكبر من الفترة نفسها في سنة 2005، لكن أقل من 2004. ففي 2005 سجل الدرك الوطني 2.932 وفاة و38.857 جريحا في 22.284 حادثة سير، فيما سجل في 2004 496 وفاة و4336 جريحا في 19.935 حادثة.

وأشار مغلاوي إلى القيادة المستهترة كأحد أبرز أسباب الحوادث، بالإضافة إلى حالة السيارات والطرق الرديئة التي تسببت في الحوادث في العديد من الحالات.

وتم تعديل قانون الطرق في 2004 في محاولة للحد من المشكلة بفرض عقوبات صارمة بالنسبة للمخالفات الخطيرة حسب قول الوزير. وأصبح من الإجباري ربط حزام السلامة، حيث يتم سحب رخص القيادة تلقائيا للمذنبين. وتفرض العقوبة ذاتها على استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة.

وتم إعادة تصنيف العديد من المخالفات مع مضاعفة عدد المخالفات التي تؤدي إلى سحب رخصة القيادة.

ومن بين الإجراءات الوقائية للحد من عدد الحوادث، هو فرض إجراء فحص دوري تقني للسيارات. في حين أنه لم يتم تطبيق هذا القانون على كافة أنواع العربات بسبب نقص في عدد مراكز الفحص التقني حسب قول الوزير بسبب ارتفاع عدد السيارات في البلاد من 1.2 مليون سنة 1985 إلى 4.6 مليون في 2005.

ومن بين الإجراءات الموصى بها، مراجعة عملية التدريب والامتحانات للتأهيل لرخصة القيادة وتوحيد المتابعات ومضاعفة الغرامات حيث بلغ مجموعها سنة 2005 أكثر من 700 مليون دينار بالإضافة إلى حملة للتوعية بأخطار الطريق.