المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزير الداخلية المغربي يتعاونان لسن ثقافة جديدة لحقوق الإنسان
2006-05-10
انعقدت الدورة الخامسة والعشرون للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم السبت في الرباط وتميزت بإعلان وزير الداخلية عن دعمه للخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في المغرب.
كتبه حسن بن مهدي من الدار البيضاء لموقع مغاربية--10/05/06
![]() [أرشيف] بن موسى |
قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في الرباط يوم السبت 6 ماي ملخصا لجميع أنشطته وأعماله التي قام بها والمتعلقة بموضوع حقوق الإنسان في المغرب. ورغم غياب رئيس المجلس ادريس بن زكري فإن الاجتماع ما زال يستأثر بالاهتمام الكبير لعدة منظمات غير حكومية ووزير الداخلية شكيب بن موسى والعديد من النشطاء في حقوق الإنسان.
المجلس الاستشاري ناقش خطة العمل لهذه السنة وقدم خططا تتعلق بتقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في 2005. وتم إيلاء العناية الخاصة للتقرير الموضوعي حول الهجرة غير الشرعية. جدول الأعمال شمل أيضا تجديد أنشطة الجماعات العاملة مع المجلس وأنشطتها الدولية أيضا.
غير أن قرارين استأثرا أكثر باهتمام الجمهور المغربي.
أولا انتبه الناس إلى أن قرار المجلس الاستشاري بالدخول في صياغة مشروع حول ميثاق المواطنة الذي قال عنه الأمين العام للمجلس المحجوب الهبة إنه يجب أن يتماشى مع ما تم إحرازه من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والتغلب على العقبات في المجال والتي ستواصل تشكيل حاجز حقيقي أمام النهوض بوضع حقوق الإنسان في المغرب.
ويعكس القرار حسب الهبة رغبة المجلس في توحيد جميع العاملين في المجال في صياغة خطة عمل وتشجيع حقوق الإنسان وثقافتها في البلاد. وقال إن المجلس قد يصبح نقطة التقاء وتوافق الجهود بين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والشركاء من الجامعيين والفاعلين الدوليين.
وذكر الحاضرين في اللقاء بالإحداث الأخير لآلية رصد وتعاون لتنفيذ الخطة مشيرا إلى المقياس المعتمد في اختيار الأعضاء المشاركين الذي شمل ما لديهم من جهود متواصلة وتجربة وخبرة في مجالات الخطة التي ينبغي تنفيذها.
حقوق الإنسان هو حجر الأساس في دولة القانون
المبادرة تهدف أيضا إلى وضع المفهوم الملكي للسطلة في التطبيق مثلما ذكره الملك محمد السادس في خطاب 12 أكتوبر من عام 1999 والذي شدد فيه على معانقة مبدأ أن حقوق الإنسان هو حجر الأساس في دولة القانون وأن المجتمع الذي يتأسس على احترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يضع أساس مجتمع ديمقراطي حديث.
القرار الثاني الجدير بالتذكير من مواضيع اجتماع المجلس الاستشاري جاء في تدخل بن موسى الذي أعلن عن نية الوزارة ورغبتها في العمل جنبا إلى جنب مع المجلس من خلال توقيع عقد للشراكة والتعاون الثنائي.
وذكر بن موسى أن المبادرة سيتم ضمها في برامج التعليم في المعهد الملكي للشرطة ومركز تكوين الأطر العليا التابع لوزارة الداخلية فضلا عن القوات المساعدة ومراكز التدريب على الوقاية المدنية. ومن الرتقب توقيع اتفاق شراكة قريبا.




Fatima نشر 2007-07-30
سيدي، إذا كان عندي بعض الشك حول أنشطة شخص أجنبي، فمن ينبغي عليّ مخاطبته؟ [المحرر] يجب الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات المحلية.
biqaa hassane نشر 2007-12-25
كنت ضحية لعملية تسريح غير عادلة للعمالة من جانب السكك الحديدية الوطنية في المغرب. ففي 25 نوفمبر 2006، وتحت إرشاد من إدارة الموارد البشرية، قمت بصياغة وتوجيه طلب لتمديد خدمتي بدعوة من الموارد البشرية نفسها. لكني فوجئت في 30 يونيو 2007 بأنهم أخرجوني قسراً على المعاش في سن الخامسة والخمسين. وهذا تقاعد كامل، وبسبب النقص في أعداد الموظفين وبسبب سفر الموظفين في رحلات أعمال، فقد حدث أني لم أستخدم 43 يوماً من أجازتي الاعتيادية بحلول 30 يونيو 2006. وعلاوة على ذلك، فقد خصصوا لي معاشاً ضعيفاً جداً يبلغ 24 بالمائة لدرجة أنه بمثابة تعويض قدره ربع معاشي وليس تقاعداً حقيقياً. من ينبغي أن أتحدث إليه؟ ينبغي أيضاً أن أذكر أنه بعد تقاعدي القسري، فقد منعوني من الوصول إلى البناية بتوجيه عام من مكتب السكك الحديدية الوطنية.
mohamed نشر 2008-04-05
لكي أقول لكم الحقيقة، لا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل. ومع ذلك، يمكننا أن نلاحظ أن مغربنا العزيز يمضي على طريق غير معروفة؛ حيث أن حقوق الإنسان سوف تتسبب في الكثير من الضرر لنا إذا لم نفصل بين أمن المواطن عن أمن الأشخاص الذين يرتكبون أعمال الشغب والأعمال الإجرامية. وعلى سبيل المثال، فقد نسى الوزير شكيب بن موسى أن دوره الأساسي هو ضمان سلامة المواطنين، حتى قبل الأمن السياسي، ولا سيما فيما يتعلق بفضيحة انتهاكات القانون في الأحياء الشعبية، أعني الاعتداءات التي تتم في ظل الغياب غير المفهوم لأعوان الشرطة. باختصار، آمل أن يحدث تغير.
Ilias نشر 2008-05-23
أتساءل عن الوظيفة الحقيقية لضباط الشرطة في المغرب. هل هم وكلاء أمن لوكالة خاصة، لوزارة الداخلية، أم هل هم هناك لحماية المواطنين الفقراء الذين يدفعون لهم رواتبهم من خلال تحصيل ضريبة الدخل الشهرية. وفي الأحياء الفقيرة حيث مستوى العنف مرتفع جداً، فإن ضباط الشرطة غير متواجدين تقريباً، في حين أنه في حي الرياض، فهم يتجولون بانتظام من أجل حماية الأغنياء من الفقراء. لماذا تم التخلص من فرقة الأمن الحضري؟ فحتى مع أنهم اتهموا بتلقي الرشاوي، فهم على الرغم من ذلك كانوا يحققون مستوى معيناً من الهدوء في الرباط وكانوا متواجدين بكثافة في كل الأحياء. هل هم ضحايا للإبعاد بسبب وكلاء الداخلية؟ على أية حال، فإن المواطنين ليسوا جزءاً من الأمور التي تشغلهم. إن وزير الداخلية يحتاج لمراجعة إمكانية إعادة فرقة الأمن الحضري أو خلق قوة شرطة قادرة على حماية المواطنين. يلزم أن نؤكد أنه يوجد إخلال بالأمن، وهو الأمر الذي يعرض للخطر أي بلد يبذل قصارى جهده لإحراز تقدم.
ouayres zahira نشر 2008-06-03
انا فتاة مغربية ابلغ من العمر34 سنة كنت من المنعم عليهم برسالة ملكية قصذ التوظيف وتم دلك والحمد لله على نعمت والفضل كله يرجع لولي النعم جلالة الملك محمذ السادس نصره الل وبدات في تجهيز ملف تسوية الوضعية مع العلم اني حاصلة على اجهزة في الحقوق وقد وعدني والي جهة دكالة عبدة بشغر منصب الكاتب العام لجماعة الكنتور لتوفري على الشروط الازمة لذلك مع العلم ان هذا المنصب شاغر في الجماعة منذ وفاة الكاتب السابق في عام 2000 ففوجئت بمجموعة من الممارسات اللاخلاقة انا وزوجي العامل معي في نفس الجماعة منها عدم اتمام ملفي على الوجه الاكمل لهذه هرجوا من الجهات المسؤولة التدخل مع الشكر الجزيت وعاش الملك
LAMIRI Mustapha نشر 2008-07-02
لبناء مجتمع لا يتم فيه تجاهل أحد أو التحيُّز ضد الآخرين، ومن أجل إقامة ديمقراطية تقوم على تساو الحقوق ومن أجل الحصول على مواطنين أصحاء فإنه يتوجب علينا أن نمنح فرصاً متكافئة لجميع المغاربة وإعطاء الجميع ما يستحقونه. لست مضطراً إلى الذهاب بعيداً إلى حد إعطائكم مثالاً: فبعد أن أجرت ابنتي سارة- التي كانت قد جُرحت وأصيبت عدة مرات من قبل رجال الشرطة في المسيرات- مقابلة في المفوضية العليا للمياه والغابات ومكافحة التصحر، في الرباط، تم منحها علامة عالية وكان ترتيبها الرابع بين 20 متنافسٍ. وكما في الامتحانات، -(في الامتحان، يُكرم المرء أو يُهان)- تظل المقابلة معياراً جيداً ووسيلة مناسبة للحكم على الشخص. ولكن لسبب غير صحيح أو مقنع، تم استبدال اسم ابنتي باسم شخص آخر. لماذا هذا التحيز؟؟؟ لو كان أحد الذين أُجريت معهم المقابلة قد تم قبوله على أساس أنه قد تدرب في "مكافحة التصحر" فإن ذلك سيكون سبباً لتبرير إعطائه تلك المرتبة، ولكن ذلك كان بسبب شهادة من مجال علم خاص يمكن شراؤها بنفس السعر الذي تشتري فيه صندوق مسحوق الغسيل!!!
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء