الرابطة الديمقراطية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة تناضل لاستصدار قانون محاكم الأسرة المستقلة
2006-05-02
شددت الرابطة المغربية الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة في تقريرها الصادر في نهاية أبريل المنصرم على ضرورة استقلال نظام قضاء الأسرة.
من مراسلنا في الدار البيضاء حسن بن مهدي لموقع مغاربية-02/05/06
 [أرشيف] عسولي |
تدعو الرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة في تقريرها حول تطبيق مدونة الأسرة بعد مرور سنتين على بدء العمل به، إلى تحويل نظام قضاء الأسرة ليسمح بإحداث محكمة مستقلة على غرار المحاكم الأخرى. الوثيقة أعدها مرصد الإعلام النسوي المغربي وشبكة مراكز الجلسات والمساعدة القضائية.
التقرير الذي قدمته الأمينة العامة للرابطة فوزية العسولي في 26 من أبريل يشير إلى بعض الجوانب الإيجابية التي أتى بها تطبيق قانون الأسرة. وذكر التقرير جوانب تتعلق بالزواج والطلاق وحظر تعدد الزوجات والنفقة والعنف الأسري وتطبيق أحكام القانون. الوثيقة تسلط أيضا الضوء على بعض النقاط السلبية التي تتعلق أساسا بحالات التغافل عن القانون أو تقصير في تطبيق بعض مقتضياته.
ويدعو التقرير في شكل توصيات إلى تأسيس صندوق الضمان الاجتماعي للأمهات ودفع مبالغ النفقة للمحاكم قبل صدور الأحكام فيما يتعلق بالعودة لبيت الزوجية وتحسين طرق نشر المعلومات وتأسيس قوة أمن خاصة لمرافقة المساعدين الاجتماعيين أثناء قيامهم بالتحقيق في ادعاءات العنف الأسري.
التقرير يشدد أيضا على أن المرأة التي تتعرض للعنف يجب مساعدتها بتعيين محامي خاص أو مساعد اجتماعي أثناء الاتصال بالشرطة القضائية وفتح التحقيقات وإخضاع الزوج الممارس للعنف للعلاج النفساني والعقلي. كما يدعو التقرير إلى تجريم التحرش الجنسي.
4855 حالة زواج من قاصري السن سجلت في عام 2005
وفيما يتعلق بزواج القاصرين أوصى التقرير بربط التحقيق الاجتماعي بشهادة طبيب أو طبيب نفساني بغية اتخاذ اجراءات ضد من يتوخى طرق تزييفية للزواج بأكثر من امرأة وتطبيق دور الادعاء العام لحماية الأطفال والتنصيص على أن القاضي لا يجب أن يعتمد فقط على التقييم المرئي للإذن بزواج قاصري السن. وحسب إحصائيات ذكرها التقرير ثمة حوالي 4855 حالة زواج من قاصري السن سجلت في عام 2005 في مراكش والدار البيضاء وبني ملال والرباط والفقيه بن صالح وورزازات وكلميم. مراكش تتصدر القائمة بحوالي 1920 حالة زواج من هذا النوع تتبعها الدار البيضاء بحوالي 1131 حالة.
الاستنتاج العام لتقرير الرابطة يتمثل في الدعوة إلى ضرورة تحقيق استقلالية نظام القضاء الأسرة.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
نورهان نشر 2006-12-14
شكرا على الموضوع و بالمناسبة أطلب منكم ارسال موضوع على مشاركة المرأة المغربية في وسط عيشها و شكرا ملاحظة/ارسال الموضوع في أقرب وقت ممكن
محمد نشر 2008-05-28
لدي اقتراح فيما يخص قانون مدونة الاسرة بالنسبة للنفقة: يجب على المدعية ان تقوم بالدعوى فقط وبعد دلك يجب على القاضي متابعة القضية حتى تتوصل المدعية بمستحقاتها و في اقرب الاجال
rahida ait chgare نشر 2008-12-15
أعاني العنف أود رقم هاتف الرابطة في أسرع وقت زوجي يظربني ويحبسني حتى أخاف على إبني منه أنجدة هاتفي
نادية25 نشر 2009-01-15
السلام عليكم// ممكن مساعدة ومعلومات حول العنف الممارس ضد المراة)التهديد بالسكين.والضرب....( وماهي الخطوات التي نتبعها لالزام الزوج باحقية ومسؤولية الابناء ارجو منكم الرد بسرعة تحياتي
mariya نشر 2009-01-31
ارجو منكم مساعدة قانونية لاغير لاني جد مظلومة في حقوقي ولدي كل الادلة على من ظلمومني وشكرا لكم
Margaret نشر 2009-02-03
ضعوا هؤلاء الأشخاص خلف القضبان. إنهم عار على الإسلام. يلزم تقديمهم للعدالة وعقابهم بشدة أو أكثر من ذلك ...
محمد شملال نشر 2009-03-28
ادعوكم للاطلاع على مقال يحمل عنوان"مدونة الاسرة بين الخطاب والواقع" انظر اسبوعية الحياة الجديدة العدد الاخير من 28 مارس الى 2 ابريل. مع تحيتي محمد شملال - كاتب مناهض للتطرف ولكل اشكال الحيف والميز ضد المراة.
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء