تدعو المجموعات السياسية المغاربة المقيمين بالخارج إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها سنة 2007

2006-04-07

لازالت المشاركة السياسية الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج تثير تساؤلات الفاعلين السياسيين والجمعويين بالمغرب.

كتبه حسن بنمهدي لموقع مغاربية من الدار البيضاء – 07/04/06

[أرشيف] المماد تعتقد أن ما تقدمه الهجرة يتجاوز البعد الاقتصادي

ارتأى المشاركون في لقاء تحت عنوان "من أجل إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في تسيير المسار الديمقراطي في المغرب"، ارتأوا أن القرارات التي اتخذها المغرب من أجل إعطاء بعد قانوني لتمثيل هذه الجالية هي ذات طبيعة تتجاوز المقاربة الاقتصادية الضيقة للهجرة.

وخلال هذا اللقاء المنعقد يوم الثلاثاء 4 أبريل بالرباط والذي نظمه الحزب الوطني الديمقراطي، أشار مختلف المتدخلين إلى أن التأطير السياسي للجالية المغربية المقيمة بالخارج يبقى ضعيفا بالرغم من الوزن الديمغرافي الذي تمثله (10 في المائة من مجموع ساكنة المغرب) و مساهمتها الهامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي (7,5 في المائة من الناتج الوطني الخام) بالإضافة إلى دورها على مستوى الدبلوماسية الموازية.

وهذا ما تم تأكيده في مداخلة السيدة خديجة المدماد، مديرة المعهد الإفريقي لحقوق الإنسان والتنمية ومسؤولة عن كرسي اليونيسكو "الهجرة وحقوق الإنسان" في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وبالنسبة لها فإن المغرب كان دائما يتطرق لمشكل الهجرة في بعده الاقتصادي والمتمثل في حث المغاربة المقيمين بالخارج على الدخول إلى بلدهم وتحويل ادخاراتهم والاستثمار في المغرب.

وفي هذا السياق، شددت السيدة المدماد على ضرورة إدماج البعدين السياسي والاجتماعي في معالجة قضايا المهاجرين؛ وأضافت أن من شأن ذلك أن يساهم في إشراكهم في كافة المكونات الوطنية ضمن عملية التنمية العامة لبلادهم.

وبحسب السيد إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإن العدالة تحتم حصول المغاربة المقيمين بالخارج على تمثيل برلماني متناسب مع عددهم. فيما دعا السيد محمد خليفة عن حزب الاستقلال المغاربة المقيمين بالخارج إلى المشاركة في المسلسل الديمقراطي مشيرا إلى أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2007 من شأنها أن تتمم الانتقال الديمقراطي بالمغرب.

وقد أعلن المغرب في 2005 عن قراره بتخويل المغاربة المقيمين بالخارج إمكانية التمثيل المناسب داخل مجلس النواب. وانبثق عن هذا القرار قرار آخر عن ضرورة تأسيس دوائر انتخابية بالخارج بغية السماح للمغاربة المقيمين بالخارج باختيار نوابهم وممثليهم في البرلمان. ويمنح القرار الثالث في هذا الإطار للأجيال الجديدة من المغاربة المقيمين بالخارج الحق في التصويت والترشح في الانتخابات. ولتحقيق هذه الأهداف، قام المغرب بتأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.