2008/08/20
شجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 غشت "قلب نظام الحكم الموريتاني المنتخب ديمقراطيا" وطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. كما ندد المجلس بأعمال مجلس الدولة العسكري "خاصة خطوته بالاستيلاء على سلطة الرئيس" وطالب "بإستعادة كافة المؤسسات الشرعية والدستورية والديمقراطية على الفور لوضعها قبل الانقلاب.
ورد مبعوث موريتانيا للأمم المتحدة عبد الرحيم ولد حمداني حضرمي على بيان المجلس غير الملزم بالقول إن تصرف 6 من غشت "لا يمكن وصفه بالانقلاب ما دامت المؤسسات الجمهورية قائمة وتعمل بشكل عادي وأن الحريات الأساسية تم الحفاظ عليها". وأضاف أن البلد "لم يتخل عن الديمقراطية".
من جهة أخرى قال حزب اتحاد القوى الديمقراطية للزعيم أحمد ولد داداه يوم الثلاثاء إن هناك حظوظا قوية لمشاركته في الحكومة الجديدة. ويمسك الحزب 17 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 95 عضوا.