2006/10/25
ينصص مشروع ميزانية المغرب الذي قدمه وزير المالية والخوصصة المغربي فتح الله ولعلو للبرلمان الأسبوع الماضي على مزيد من التمويل للجماعات المحلية من خلال مراجعة لأنظمة الضريبة على الدخل والضرائب المحلية. ويذكر القانون الجديد أن 1% من جميع مداخيل الضرائب سيتم رصدها للجماعات المحلية في عام 2007. ومع توقع أن تبلغ مداخيل الضرائب في عام 2007 سقف 25.6 مليار درهم والضرائب المحلية زهاء 21.6 مليار درهم إضافية من شأن الجماعات المحلية أن تحصل على 477 مليون درهم لتمويل مشاريع ترقية البنيات التحتية والسقي والتعليم.
كما ينصص مشروع الميزانية أيضا على حساب مستقل لمشاريع التطهير الصحي وتحلية المياه وهو مشروع يتوقع أن ينطلق العمل به بداية من يناير 2007. وسترصد أيضا أموال لحماية البيئة وتطوير البنيات التحتية ودعم ترشيح المغرب لعقد معرض طنجة الدولي في عام 2012 وبناء مركز طبي في أكادير.
وسيتم توزيع قرابة 70% من نفقات الحكومة على بضعة وزارات حيث سيكون لوزارة التعليم نصيب الأسد بنسبة 35% من إجمالي النفقات. ثم وزارة الداخلية بنسبة 20% والصحة 7% والمالية 1.5% والعدل 1%. (ليكونوميست، لوماتان)