المغرب يسعى لتأمين الطاقة

2008/07/16

نظرا لاعتماد المغرب على مصادر أجنبية لتلبية 96 في المائة من احتياجاته من الطاقة، فقد أعلن عن خطة لتقليص الاعتمادية على المصادر الخارجية وذلك بتشجيع فعالية مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة وتسخيرها.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 16/07/08

[سارة الطواهري] وزيرة الطاقة المغربية أمينة بن خضرة كشفت الأسبوع الماضي عن خطة لتقليل اعتماد المغرب على مصادر الطاقة الأجنبية. استخدام الطاقة النووية والطاقات المتجددة يعتبر عنصرا هاما في الخطة.

تشكل مسألة الطاقة حديث الجميع في المغرب، حيث لم يتوقف المعنيون، خبراءَ ومسؤولين، في التطرق لهذه القضية الشائكة. وكشفت وزيرة الطاقة والتعدين، أمينة بن خضرة يوم الثلاثاء 8 يوليو عن خطة جديدة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية وذلك بالحد من النفايات وزيادة فعالية مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق استخداماتها.

الحكومة المغربية تقول إن لها خطة لتقليص واردات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي. يُذكر أنه في السنة الماضية استورد المغرب جُل احتياجاته من الطاقة بنسبة 96 في المائة من الخارج.

وقال رئيس فدرالية الطاقة مولاي عبد الله العلوي إن واردات النفط وحدها تُشكل أزيد من 30 في المائة من إجمالي واردات المغرب.

وسعيا لتقليل الاعتمادية على الطاقة الأجنبية، تتخذ الحكومة تدابير أولية لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لتطوير القطاع يتم تمويله من هبات سعودية وإماراتية قدرها 800 مليون دولار ومساهمة من مؤسسة الحسن الثاني قيمتها 200 مليون دولار.

وخلال اجتماع الحكومة الثلاثاء الماضي قالت وزيرة الطاقة أمينة بن خضرة إن استراتيجية الطاقة تستهدف صون موارد الطاقة وذلك باكتساب مصادر جديدة وتنويع أقصى للطاقة وتطوير التكامل الإقليمي والدولي المستدام.

كما ذكرت بن خضرة أنه من أجل السيطرة على الطلب ستتم مراجعة استهلاك الطاقة لإمداد الشوارع والمباني والصناعة والنقل بالإنارة وسيتم تكييفها لاستهلاك أقل للطاقة.

ولتقليل استخدام وقود البنزين والديزل قامت الحكومة بوضع خطة عمل لتشجيع المواطنين على تحسين نوعية النقل العام واستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر فعالية.

وبالإضافة إلى ذلك واعتبارا من يناير 2009 لن يُسمح ببيع سوى نوعين من الوقود في المغرب: وقود الديزل من الفئة التي لا يزيد تركز كيماوياتها عن 50 في المليون والبنزين الخالي تماما من الرصاص. ويرتقب أن يسهم استخدام هذين النوعين من الوقود الأطهر في تقليص انبعاث الغازات في الجو بنسبة 760 طنا من الرصاص و54.000 ألف طن من غاز السولفور في السنة.

وتعتبر الطاقة النووية مكونا رئيسا من مكونات الاستراتيجية الوطنية لتأمين الطاقة. ففي المدى البعيد ستقوم برامج فترة 2020/2030 على مبدأ الحفاظ على خيار توليد الكهرباء النووية.

ويحتل استخدام الطاقات المتجددة أيضا مركزا رئيسيا في الخطة. فقد شددت لجنة القطاعات المُنتجة داخل مجلس النواب على أهمية تشجيع الطاقة الشمسية والهوائية واستقاء الدورس من تجارب البلدان الأوروبية.

ولهذا وضعت الحكومة نصب أعينها زيادة استخدام الطاقات المتجددة بنسبة 20 في المائة من رصيد الكهرباء و10 في المائة من رصيد الطاقة الوطنية بحلول 2012.