إرجاء محاكمة الجزيرة واعتقال ناشط حقوق الإنسان في سيدي إيفني

2008/07/02

منحت المحكمة لهيئة الدفاع عن مدير مكتب الجزيرة بالرباط حسن الراشدي مُهلة إضافية لإعداد دفاعها في حين اعتُقل الناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل بعد تجديده مزاعم عن انتهاكات على يد الشرطة في مدينة سيدي إيفني.

أسهم في التقرير نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية- 02/07/08

[نوفل الشرقاوي] سبق اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل طلبا من هيئة الدفاع عن مدير مكتب الجزيرة بالرباط حسن الراشدي لإرجاء محاكمته بتُهمة نشر "خبر زائف".

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط نهار الثلاثاء 1 يوليو تأجيل النظر في قضية حسن الراشدي، مدير مكتب ”الجزيرة" الفضائية بالرباط إلى يوم الجمعة وذلك من أجل إعداد الدفاع.

ويواجه الراشدي تُهما بنشر "خبر زائف" بعد بث قناة الجزيرة الفضائية المتمركزة في قطر لخبر من الرباط مفاده أن ما بين ستة وعشرة أشخاص قد لقوا حتفهم في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة سيدي إيفني المغربية يوم 7 يونيو بين شباب غاضب والشرطة. لكن السلطات نفت سقوط قتلى.

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع، الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه واستدعاء المتهم سبع الليل رئيس مكتب "المركز المغربي لحقوق الإنسان" بمدينة سيدي إيفني.

وقد جاء الاعتقال على هامش الندوة الصحفية التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان في نفس اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بالرباط والتي تم خلالها تقديم عدد من الشهادات حول عمليات الاعتداء والمداهمة ومحاولات الاغتصاب ووقوع شبهة حدوث وفيات في أحداث السبت الأسود واصفا تدخل السلطات العمومية بأنها "جرائم ضد الإنسانية".

وحسب بلاغ للمركز فإن "قوات أمنية بلغ عددها أكثر من عشرة أفراد اعتقلت [...] إبراهيم سبع الليل من منزله في حوالي منتصف الليل من يوم الخميس. وقالت زوجة سبع الليل خديجة سارد لـ"الجريدة الأولى" إن الفرقة الأمنية وصلت في الساعة 1:30 ليلا وقالوا إنهم رجال أمن ثم قدموا لها تعريفهم ومذكرة باعتقال زوجها. وقالت إنهم اقتادوه إلى وجهة مجهولة بعد ذلك.

وردا على اعتقال سبع الليل، قال خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لمغاربية "إننا نعتبره اعتقالا تعسفيا واضطهادا ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان. من الطبيعي أن يتوصل هؤلاء بمعطيات يبلغونها بدورهم للرأي العام وعلى السلطات التحقق من تلك المعلومات".

وكانت لجنة برلمانية مكونة من تسعة نواب منهم امرأتين قد توجهت للتحقيق في عين المكان و استنتجت في تقرير لها يوم 17 يونيو أن الأحداث لم تشهد توثيق "أي حالة من حالات الموت أو الاغتصاب" في سيدي إيفني.

وجاء قرار الاعتقال "عقب توجيه سبع الليل خلال ندوة صحفية مرة أخرى اتهامات زائفة بخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إيفني" بحسب بيان السلطات الأمنية المغربية.

وأضاف السموني يقول "من الواضح أن هناك اعتبارات أخرى أدت إلى اعتقال سبع الليل لا علاقة لها بما أدلى به في الندوة الصحافية".

وعلى غرار مدير مكتب الجزيرة، يواجه سبع الليل محاكمة الشهر الحالي لاتهامه بنشر "خبر زائف".

وقال محمد صادقو عضو هيئة الدفاع عن سبع الليل "سنطالب خلال الجلسة الأولى بمنحه سراحا مؤقتا في انتظار أن نطلع على ملف القضية، وسنركز على طلب الاستماع إلى الضحايا، كما سنلتمس من المحكمة تعميق البحث في أحداث سيدي إيفني باعتبارها جرائم ضد الإنسانية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية قد دعت لإبطال التُهم الموجهة ضد الراشدي وسبع الليل ووصفت الملاحقة القانونية للرجلين بأنها "منافية لالتزام المغرب باحترام حرية التعبير مهما كانت الحقيقة النهائية".

وقالت مدير قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة وايتسون "ينبغي على السلطات اكتشاف الحقيقة عن مدى انتهاكات الشرطة في سيدي إيفني. ينبغي عليهم السماح بحوار مفتوح بشأن الحادث بدلا من استخدام القوانين الجائرة لإطلاق النار على من يحمل الرسالة" بحسب تعبيرها.