الأمم المتحدة تُشيد بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الإصلاحات للمساواة بين الجنسين

2008/01/25

قدم المغرب تقريرا مزدوجا حول التقدم المحرز في مجال الإصلاحات المنجزة لتشجيع المساواة بين الجنسين أمام لجنة أممية في جنيف الخميس. ردود الفعل الأولية تقول إن المغرب على وشك تحقيق أهدافه.

إيمان بلحاج لمغاربية من الدار البيضاء – 25/01/08

[إيمان بلحاج] نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في الوسط خلال اجتماع اخباري في الدار البيضاء.

قدم المغرب تقريرين حول جهوده لمحاربة التمييز بين الجنسين للجنة أممية خاصة الخميس 24 يناير في جنيف.

راجعت لجنة للأمم المتحدة التقريرين الثالث والرابع الدوريين للمغرب الخاصين بتنفيذه لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" سيداو" CEDAW. وفد المغرب شدد على الجهود التي قطعها من أجل القضاء على الفوارق المرتكزة على النوع، والمقتضيات التي رفع بشأنها تحفظاته حول المعاهدة.

وبحسب الهيئة، فقد حققت المرأة المغربية الكثير من التقدم في مجال المساواة والحصول على عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. رئيسة اللجنة دوبرافكا سيمونوفيتش أشادت بالتقدم الذي أحرزته البلاد قائلة إن المغرب سيحقق قريبا المساواة بين الجنسين.

وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خلال لقاء إخباري حول الموضوع، نظم يوم 18 يناير بالدار البيضاء، إنها متفائلة بشأن التطورات الإيجابية التي أحرزها المغرب منذ مصادقته على الاتفاقية سنة 1993.

كما تطرقت أيضا إلى التحفظات التي وضعها المغرب على بعض مقتضيات الاتفاقية، طبقا للتوصيات الصادرة عن التقريرين السابقين المقدمين للأمم المتحدة سنتي 1995 و 1999. وتتعلق هذه التغيرات الإيجابية بملاءمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بإصلاح قانون الأسرة، وجعل حد لمقتضيات التمييز فيما يخص الحقوق القانونية والتسريع بمسلسل المصادقة على قانون الجنسية، وتعزيز تمثيلية النساء في مراكز القرار، وإصلاح قانون الشغل والقانون الجنائي.

نعيمة بنيحيى، مديرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالوزارة، اعتبرت أن النتائج المتضمنة في التقريرين الأخيرين، هي ثمرة مجهود كبير من قبل الجمعيات النسائية في المغرب داخل مجتمع يتوق إلى الإنصاف والمساواة والديمقراطية.

ويتضمن التقريران اللذان صدرا في يونيو 2006، ثلاثة أجزاء تتعلق في جانبها الأول، بتحيين الإطار العام لحماية حقوق الإنسان من خلال الإصلاحات التي تعبر عن الإرادة في ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، والمتجلية في إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وإحداث مؤسسة ديوان المظالم، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهيأة الانصاف والمصالحة.

ويتعلق الجزء الثاني بـ 16 مادة أساسية تهم مناهضة العنف ضد النساء، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، ومكافحة جميع أشكال استغلال المرأة، والمساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي، و في القانون المنظم للجنسية، وفي التربية والعمل والصحة، والضمان الاجتماعي، وحقوق المرأة القروية، ومكافحة تشغيل الأطفال.

في حين يتضمن الجزء الثالث المقتضيات الخاصة بمتابعة المغرب لتنفيذ التوصيات السابقة، منها متابعة خطة عمل بيجين، التي تعزز إدماج برامج وسياسات تنموية على أساس المساواة بين الجنسين، والمؤتمر الدولي ضد العنصرية والميز العنصري وكره الأجانب وعدم التسامح.

وصادقت حوالي 185 دولة على اتفاقية "سيداو" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979.