المغرب بصدد دراسة إصلاح صندوق المقاصة

2008/01/04

أمام الارتفاع المطرد لأسعار النفط والطلبات المتزايدة، تنظر الحكومة المغربية في مسألة الإصلاح الشامل لبرنامجها لدعم السلع الأساسية.

سارة الطواهري لمغاربية من الرباط – 04/01/08

[Getty Images] دعم منتجات كالدقيق لها أثر كبير بالنسبة للفقراء الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخبز الرخيص في وجباتهم.

يتعرض صندوق المقاصة المغربي لهجوم شديد من المنتقدين الذين يسعون إلى الحد من الإنفاق الحكومي. وتضخمت ميزانية عمل الصندوق من 3 مليار درهم في 2002 إلى 20 مليار في السنة الجارية مما دفع البرلمانيين للدعوة لإصلاح الصندوق خلال مناقشاتهم لقانون المالية 2008.

الصندوق الذي تأسس سنة 1941 لتوفير المنتجات الأوروبية في المغرب بأسعار معقولة، تحول إلى برنامج أوسع لدعم السلع الاستهلاكية والنفط والغاز. أنصار السياسة يشددون على المزايا الشاملة لدعم السلع ذلك أنها تؤثر على كافة المواطنين الأغنياء والفقراء. غير أن القيمة النسبية لهذه المساعدة هي أكبر بالنسبة للمواطنين الأكثر فقرا.

وأصبح صندوق المقاصة عبء على مالية الدولة. أستاذ الاقتصاد كريم الهافي صرح لمغاربية أن التكلفة الحالية للبرنامج هي 20 مليار درهم وتشكل حوالي ثلثي ميزانية الاستثمار المغربية. وقال "نحن بحاجة لمراجعة نظام المقاصة الحالي لجعله [الصندوق] أكثر فعالية وعلى المدى المتوسط إدخال آليات من شأنها تقديم المساعدة بشكل مباشر للمواطنين الفقراء، لأن أسعار السلع الأساسية في ارتفاع مستمر".

البرلماني عبد الحميد المرنيسي قال إنه على المغاربة أن يتوقعوا عدم توفر الأموال لصندوق المقاصة خلال السنوات القادمة. وأضاف "بالنظر إلى 2009، أعتقد أنه يجب على المغاربة أن يفهموا أنه لا يمكن حلب هذه المؤسسة بشكل غير نهائي للحصول على المال. نحن نعرف جيدا من المستفيد، لكن كيفية حل المشكلة أمر آخر. ويتطلب تفكيرا جديا".

وأعلنت وزارة المالية أنها ستنظر سنة 2008 بشكل جاد في إصلاح شامل لصندوق المقاصة من أجل تحسين أدائه لفائدة المغاربة الأكثر فقرا.

وسيركز الإصلاح على العديد من المظاهر: المراقبة والتنظيم الوساطي ومراجعة هيكل الرسوم وإعادة تنظيم القطاعات المعنية. وتقوم الحكومة حاليا بوضع البنية الأساسية لنظام مقاصة جديد، نظام يستفيد من تجارب البلدان الأخرى عبر العالم ويكيفها مع الاحتياجات الخاصة للمغرب.

ومن أجل التخفيف من عبء الصندوق على الميزانية الوطنية، قالت الحكومة للمواطنين إنه عليهم أن لا ينتظروا إضافة مواد أخرى لقائمة المنتجات المدعمة: البترول وغاز البيتان والسكر وزيت نوار الشمس والدقيق.