توسع سريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال المغربي

2008/01/02

شكّل العام 2007 نقطة تحول رئيسية في نمو قطاع الانترنيت والهاتف النقال والثابت في المغرب مما يعكس الآثار الملحوظة لقرار رفع القيود التنظيمية على القطاع.

تقرير أدم المهدي لمغاربية من الدار البيضاء- 02/01/08

[Getty Images] اتصالات المغرب ما زالت سائدة في قطاع الهاتف النقال

يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المغرب توسعا ملحوظا. فطبقا لتقرير دوري أخير صدر عن مركز الأبحاث والرصد التابع للوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات بلغ عدد المشتركين حاليا في خدمات الهاتف الثابت 2.3 مليون زبونا.

ومع 450.000 مشتركا في خدمة الانترنيت عالي السرعة، فإن المغرب يتزعم جميع البلدان الإفريقية المستخدمة لتقنية توصيلة الحُزمة السريعة. كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال 20 مليون زبونا وزاد عدد المستخدمين لدى شركات الاتصالات والمعلومات البالغ عددها 1500 شركة عن 42.000 شخصا.

وساعد في تحقيق نسبة التوغل الحالية التي بلغت 70% لسوق الهاتف الثابت، ولوج شركة وانا الجديدة التي تمكنّت من استكتاب نحو مليون زبون منذ بدء عملياتها التجارية في مطلع 2007. وبلغ إجمالي وحدات الهواتف العام 177.000 جهاز.

وفي قطاع الهاتف النقال، عزّز المغرب مركزه بصفتها رائدا على الصعيد الإقليمي. فقد بلغ إجمالي عدد الزبناء قرابة 20 مليون شخص بنسبة دخول بلغت 62% من حجم السوق. وما زالت "اتصالات المغرب" سائدة بنسبة 66.9 في المئة مقارنة مع 33.1 في المئة لشركة ميديتيل الخاصة. ومن المؤكد أن تتغير آليات سوق الهاتف النقال بدخول وانا إليه المتوقع في أبريل من العام الجاري وهي مؤسسة لا تتوفر سوى على ترخيص محدود في قطاع النقال.

وتُسيطر على سوق الهاتف النقال حاليا الخدمة مسبوقة الدفع والتي حققت مركز الصدارة على حساب الاشتراك بالتعاقد الذي لا يتجاوز عدد زبنائه 800.000 شخص من أصل 20 مليون زبون.

وتُفيد التنبؤات بأن يتزداد نمو هذا التيار السائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أكثر من نسبته الحالية بفضل مبادرة جديدة تستهدف مستخدمي بطاقات الاعتماد و/أو بطاقات الاقتطاع البنكي في المغرب الذين يقارب عددهم ثلاث ملايين نسمة. مركز تنظيم التعاملات النقدية بين الأبناك المغربي قرر استحداث منصات موثوقة للتعامل ببطاقات فيزا وماستركارد لتمكين الدفع الالكتروني الآمن بطاقات الاعتماد و/أو بطائق الاقتطاع البنكي المعتادة. ومنذ مطلع ديسمبر أصبح بمقدور المتسوُقين الكترونيا تقديم أرقام بطاقاتهم الاعتمادية أو البنكية المحلية وتاريخ انتهاء صلاحيتها وشفرة آمنة من ثلاثة أعداد مدوّنة خلف البطاقة فقط. وليس ثمة أية قيود على الدفع المالي الالكتروني في المغرب حيث تعتمد العمليات كلها على سياسات وخدمات مواقع البائع الالكترونية.

وبالإضافة إلى منصة الدفع من قبل المشتري التي أقامها مركز تنظيم التعاملات المالية بين الأبناك تضم شبكة التجارة الالكترونية في المغرب خدمات اتصالات المغرب، الرائدة الأصلية في السوق، ومقدم لخدمات الانترنيت. وستكون الشركة بمثابة محطة افتراضية للدفع الالكتروني تربط مواقع البائعين والمُتسوّقين إلكترونيا ومركز التنظيم المالي المذكور.