خريجو الجامعات المغاربة العاطلين يطالبون بوظائف القطاع العام

2007/11/15

حمل الشهادات العليا وخيبة الأمل في التوظيف في القطاع الخاص حذت بالعديد من خريجي الجامعات المغاربة العاطلين عن العمل بتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مقر حزب الاستقلال الإثنين.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 15/11/07

[سارة الطواهري] حملة الشواهد العاطلين عن العمل يطالبون بالتوظيف غير المشروط في القطاع العام.

حجب عدد من حاملي الشهادات المغاربة العاطلين عن العمل مدخل مقر حزب الاستقلال في الرباط الإثنين 12 نوفمبر للمطالبة بالعمل في القطاع العام.

وزعم أعضاء يمثلون العاطلين في ثلاث جمعيات نظمت الاحتجاج أن الدولة ما دامت قد قدمت لهم التعليم المطلوب فمن واجبها توفير وظائف تتماشى مع مستواهم التعليمي.

وقال المتظاهرون إن الاعتصام خارج مقر حزب الاستقلال لرئيس الوزراء اختير مكانا لاحتجاجهم بعد أن وعد الفاسي بتوظيف 16.000 شخصا في القطاع العام سنة 2008.

وقال العاطلون من حملة الشواهد إن اتفاقا تم التوقيع عليه مع الحكومة الماضية في غشت لم يتم تطبيقه إلى حد الآن. ويقضي بإعطاء الأولوية في امتحانات التوظيف العامة في الخدمة المدنية للخريجين وبتأسيس لجنة خاصة لمراقبة العملية وإخبار الخريجين بأولوية وضعهم.

واشتكى المتظاهرون من عدم تأسيس اللجنة وطالبوا بإلغاء الاختبارات الكتابية كشرط للتوظيف في مسالك الدولة. وقال العضو في جمعية الحوار التي نظمت الاحتجاج أحمد غندو "نريد إلغاء الاختبارات الكتابية لأن القانون لا ينص عليها. هذه الاستراتيجية تسمح فقط لمن لهم صلات وساطة مع المسؤولين بالحصول على الوظائف المتاحة". وقال إن الاعتصام أتى تعقيبا على قرار أخير لوزارة التعليم بتوظيف 1000 من العاطلين ذوي الشهادات العليا لكن فقط بعد نجاحهم في الامتحانات الكتابية والشفوية.

الحكومة من جهتها تقول إن فترة توظيف كافة حملة الشواهد المعطلين في قطاع الخدمة المدنية قد انتهت. وقالت إن اتفاق غشت واضح إذ يدعو إلى عملية تفضيلية لتسهيل دخول العاطلين الخريجين لقطاع الخدمة المدنية وذلك بإعطائهم الأولوية في مباريات الولوج العامة. كما ينص على إعادة التكوين لنحو 1000 من حملة الشواهد العاطلين لتسهيل إدماجهم في القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.

وفي بيان لها أمام البرلمان وعدت الحكومة باستحداث نحو 250.000 منصب عمل في السنة بناء على نسبة النمو المتصاعدة. لكن المتظاهرين تخلوا عن عروض القطاع الخاص التي لا يثقون بها. ويهددون بتنظيم المزيد من الاعتصامات حتى تُلبّى مطالبهم بالتوظيف غير المشروط في القطاع العام.