الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 28 مليون أورو إضافية

2007/11/09

رصد الاتحاد الأوروبي 28 مليون أورو إضافية دعما للبرامج الإصلاحية المغربية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بمنح البلاد 654 مليون أورو بحلول 2013 لمثل هذه المبادرات.

سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 09/11/07

[سارة الطواهري] فيريرو-والدنر (يسار) تصافح الطيب الفاسي الفهري

أعلنت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو-والدنر الخميس 8 نوفمبر أن الاتحاد الأوروبي رصد 28 مليون أورو للمغرب من أجل جهوده في مجال التنمية والتعاون بالإضافة إلى منح 654 مليون أورو القائمة أصلا.

وتم منح المبلغ الإضافي بموجب آلية للتسيير في إطار سياسة الجوار الأوروبية. وستساهم هذه المنحة الإضافية في تطبيق العديد من الإصلاحات التي تدخل في سياق خطة العمل المغربية الأوروبية.

وقالت فيريرو-والدنر إن المغرب هو أول بلد يستفيد من الأموال الأوروبية في المنطقة بفضل برامجه الإصلاحية المكثفة. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد أصلا بمنح البلاد 654 مليون أورو بحلول 2013 عن هذه المبادرات.

وبدأت المسؤولة الأوروبية زيارتها من ثلاثة أيام للبلاد باجتماع مع الوزير الأول عباس الفاسي لمناقشة تطبيق بعض الإصلاحات. وصرحت لمغاربية أن المغرب شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وكان دائما متحمسا لسياسة الجوار. وقالت "عملية التفكير المشترك التي بدأناها في يوليو ستسمح لنا باتخاذ قرارات حول التطور المستقبلي لعلاقاتنا الثنائية خاصة على ضوء طلب المغرب لوضع متقدم".

ويعقد المغرب آمالا كبيرة على زيارة المفوضة الأوروبية التي تعطي دفعة جديدة لشراكة قوية بين الجانبين. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري قال إن المغرب يأمل في إحراز وضع متقدم ينسجم ومستوى طموحاته.

وخلال اجتماع مجلس الشراكة الأخير في يوليو 2007، قرر الاتحاد الأوروبي والمغرب تأسيس مجموعة عمل لدراسة سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين. وبإمكان كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية المشاركة في مجموعة العمل. وسيتم تقديم نتيجة المداولات المشتركة خلال مجلس الشراكة المقبل المقرر في 2008.

وبالنسبة للمغرب فإن السير نحو وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة لتوسيع دخوله السوق الأوروبي والقيام بخطوة كبرى إلى الأمام نحو إدماج أكبر لاقتصاده داخل السوق الأوروبي الموحد. وشدد الفاسي الفهري على أن الوضع المتقدم هو في مصلحة المنطقة ككل. وتهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من قبل البلدان على ضفتي المتوسطي.

وتدخل زيارة المفوضة الأوروبية في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وسيشرع الجانبان في تقييم عام لتطبيق الاتفاق المغربي الأوروبي وآفاق العلاقات بين الجانبين في إطار سياسة الجوار الأوروبية. وتطرقا لسبل تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات خاصة الفلاحة والتعليم والقضاء والتنمية الاجتماعية والماء والطاقة.

وعبرت فيريرو-والدنر عن رضاها لتوسع التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل قطاعات أخرى جديدة مع وضع القضاء والتنمية الاجتماعية على قائمة أولويات الطرفين.