المغرب يعتمد ملاحظين دوليين ومحليين لرصد الانتخابات

2007/09/05

يسمح المغرب لأول مرة بملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات يوم الاقتراع بكل حرية. وقد أشاد المراقبون من عدد من البلدان بهذه الخطوة حيث تم تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان غير الحكومي بالإشراف على مراقبة الانتخابات وتنسيقها بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي.

مواسي الحسن من الدار البيضاء لمغاربية- 05/09/2007

[صور غيتي] المراقبون الدوليون سيُسمح لهم لأول مرة بمراقبة الانتخابات المغربية.

سُمح لمراقبين دوليين وهيئات المجتمع المدني المغربي برصد الانتخابات المغربية لأول مرة يوم 7 من سبتمبر. وعُهد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمراقبة الجهود وتنسيقها.

ويرتقب أن تحل بالمغرب خلال الأسبوع الجاري هيئة دولية تضم 43 مراقبا من جنسيات مختلفة تحت إشراف المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي. وكانت هذه الهيئة قد قامت خلال الأسبوع الثاني من غشت بزيارة للمغرب بدعوة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهدف التقييم المسبق لاستعداد المغرب للانتخابات. وقدمت تقييما للجهود التي تبذلها الدولة والأحزاب المغربية للارتقاء بالممارسة الانتخابية في المغرب، واعتبرت في تقريرها أن انتخابات2007 تمثل فرصة هامة لتعميق مسار الديمقراطية بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان دوما يتلقى طلبات من هيئات ومؤسسات دولية للمشاركة في ملاحظة الانتخابات، غير أن هذه الطلبات كانت تواجه بالرفض. ويأتي قبول ملاحظين دوليين في الانتخابات الحالية في سياق التحولات التي يعرفها المغرب مند تولي الملك محمد السادس السلطة.

وفي السياق ذاته جند النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات نحو 3000 ملاحظا تم تكوينهم قصد تتبع الانتخابات في جميع مراحلها. وقال كمال الحبيب عضو سكرتارية النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، "من قبل كانت الجمعيات الحقوقية هي التي تضطلع بملاحظة الانتخابات في المغرب وتصدر تقاريرها في هذا الشأن. لكن تلك الملاحظة لم تكن تتم بطريقة احترافية...و[بادرنا] في إطار المجتمع المدني إلى تأسيس أول مرصد مستقل للانتخابات المغربية في سنة 2002. وعرفت تجربتنا مع انتخابات 2002 بعض التعثر بسبب كونها تجربة جديدة. غير أننا قمنا مؤخرا بإعادة هيكلة النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات وتوسيعه استعدادا لانتخابات 7 سبتمبر".

وأصبح هذا النسيج يضم 350 جمعية أهلية عبر التراب الوطني. ويقول كمال الحبيب "سنراقب الانتخابات في كل مراحلها، انطلاقا من الفترة السابقة للانتخابات ثم خلال الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج والطعون والمتابعات القضائية".

وأشار الحبيب إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أعطى الحرية الكاملة للمراقبين خلال يوم الاقتراع لحضور مكاتب التصويت وتتبع العملية في كل مراحلها بما في ذلك حضور عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وقال المجلس إنه سيصدر تقريرا شاملا في نهاية الانتخابات.