مواصلة برنامج الحكومة المغربية لحل أزمة السكن

2007/07/22

كشفت وزارة الإسكان المغربية في الآونة الأخيرة عن المرحلة الثانية من برنامح "الدار الكبيرة" الذي يستهدف تحفيز النمو والاستقرار في قطاعي العقار والإسكان. المرحلة الجديدة تستهدف بناء 12,000 سكن جديد ومنح فرص الاستمار للمواطنين مهما اختلف كسبهم المادي.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 22/07/2007

[سارة الطواهري] برنامج الدار الكبيرة سيُتيح مساكن جاهزة كليا للمشترين

سعيا لحل أزمة السكن وتحسين جودة الهندسة المعمارية، أطلقت وزارة الإسكان المغربية برنامج "الدار الكبيرة" بالتعاون مع مجموعة شركات "العمران" التي تعد أكبر وكالة مغربية لتطوير العقار.

المشروع يستهدف بناء 12,000 مسكن في 34 منطقة في كل أنحاء المغرب كمرحلة تابعة لنظيرتها التي انطلقت في عام 2006 التي أثمرت بناء 30 ألف مسكن جديد.

ويرجى من المشروع ايضا تشجيع الاستثمار الخاص في مجال تطوير العقار والنهوض بمقاولات العقار.

وفي بيان صدر يوم 9 يوليو قال وزير الإسكان توفيق هجرة إن "الدار الكبيرة" يمثل محاولة لمكافحة المضاربات العقارية بإتاحة الأراضي للأفراد (سواء فرديا أو جماعات أو أسر) والشراكات وخاصة الأشخاص الذين يتطلعون لدخول سوق الاستثمار العقاري. الهدف في رأي الوزير يتمثل في تشجيع الشباب للمشاركة في الاستثمار العقاري وزيادة عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع. وسيتم التشديد على المغاربية القاطنين بالخارج بنسبة 20% من الأراضي الممنوحة لهم.

وطبقا للبرنامج سيتم بيع الأراضي الجاهزة لبناء المساكن للمشترين بدعم يقدم طيلة مدة البرنامج مثل التسهيلات الإئتمانية حسب إمكانياتهم المادية لأي مشتري وتوزيع التسديد على فترة البناء التي ينص عليها البرنامج. كما يسهل الاستفادة من القروض البنكية التي تؤمنها مجموعة العمران وتقديم المساعدة المادية والتقنية والإدارية خلال مراحل التطوير.

وتأمل وزارة الإسكان أن تضع المبادرة حدا للمضاربات العقارية حيث يشتري الناس الأراضي بهدف بيعها بعد سنوات لتحقيق الربح منها وهي ممارسة جعلت أسعار العقار تزداد بشكل بكبير.

المرحلة الأولى من البرنامج اعترضتها مشاكل أثرت على نجاح الهدف الأول والذي كان يرجو مساعدة الناس الذي ادخروا لشراء مساكن. وغالبية الناس الذين يشترون الأراضي السكنية يفعلون لأسباب شخصية والبعض منهم يبيعها بعد البناء وآخرون يحتفظون بها للمزايدة العقارية في وقت لاحق. ولتفادي هذه المشكلة، قامت الوزارة بمواجعة تطبيق الإجراءات وإلزام الطالبين الحاصلين على الموافقة باحترام شروط العقد. محمد القردودي هو عضو في مجلس إدارة العمران ويتعقد أن تكافؤ الفرص يشكل أكثر المبادئ أهمية في هذه العملية وقال "التطبيق المتكافئ أهم عامل فيها".

مبادرة "الدار الكبيرة" استقطبت إشادة واسعة النطاق من الجمهور وستقدم لهم جملة متنوعة من شروط التسديد. سميرة لشهب قالت لمغاربية إنها حريصة على شراء أرض سكنية لها بنسبة بناء مدرسة خاصة.