المغرب يكشف عن خطته في مجال الطاقة 2007-2012

2007/07/20

أعلن المغرب عن برنامج مكثف لإصلاح قطاعه الطاقي برصد 7.7 مليار دولار إلى 2012 لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

سارة الطواهري لمغاربية من الرباط – 20/07/2007

[سارة الطواهري] وزير الطاقة محمد بوطالب

وضع المغرب خطة لاستثمار 7.7 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات المقبلة حسب إعلان وزير الطاقة محمد بوطالب في بيان صحفي يوم 12 يوليو. وأوضح بوطالب أن المشاريع الجارية أو المقررة ستلبي حاجيات البلاد من الطاقة وستساهم في تنميته الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف المغرب الغاز الطبيعي إلى نظام مصادره الطاقية في فبراير 2005 في محاولة لتنويع مصادره الطاقية. ويشكل هذا الوقود 13% من الكهرباء المولدة في البلاد. وقررت الحكومة مواصلة جهودها لتطوير استعمال الغاز الطبيعي على ضوء المعطيات التي تشير إلى أن متطلبات الفاعلين الصناعيين من الغاز الطبيعي ستصل إلى 10 مليار متر مكعب بحلول 2020.

وأعدت وزارة الطاقة دراسة تقنية واقتصادية لتحديد البنية الأساسية الأمثل من أجل تطوير استعمال الغاز الطبيعي في المغرب وقررت أنه سيكون من الضروري تشييد محطة غازية جديدة بطاقة سنوية أولية تصل إلى 5 مليار متر مكعب بحلول 2013 ثم مضاعفتها إلى 10 مليار بحلول 2020.

وفيما يخص التصفية، فالمفاوضات جارية مع عدد من شركات النفط من إسبانيا والإمارات والكويت لتشييد مصفاة ثانية في المغرب. والغاية من ذلك الحفاظ على الإمداد المتواصل للمنتجات النفطية في البلاد بتوفير مصدر محلي جديد وكذلك تصدير هذه المنتجات للبلدان التي لها طاقة تصفية ضعيفة.

ويقول المسؤولون بوزارة الثقافة إنه تم في السنوات الأخيرة تعزيز التنقيب والبحث عن المحروقات بفضل عدد من الإصلاحات منها اعتماد مدونة جديدة للمحروقات وتأسيس مكتب وطني للمحروقات والمناجم والذي سيشرف على عمليات التنقيب والاستكشاف. وفي الوقت الحالي تخضع معظم المواقع الواعدة لرخص اعتراف أو تنقيب تحملها 23 شركة نفط عالمية.

ومن المتوقع أن يستثمر المكتب الوطني للمحروقات 163 مليون دولار في مشاريع التنقيب خلال فترة 2007-2011.

وفي قطاع الكهرباء، سيتم استثمار حوالي 6 مليار دولار في مصادر التوليد إلى 2012 في إطار مشروع لتزويد الطاقة. وقال وزير الطاقة إن مشروع كهربة القرى رفع نسبة الكهربة في المناطق القروية من 18% في 1995 إلى مستواها الحالي 98%. والوزارة بصدد دراسة مشروع قانون لتحديث قطاع الطاقة. ومن شأنه أن يفتح المجال للمنافسة ويغير تنظيمه ويخلق سوقا حرا إلى جانب السوق القائم. وستُكلف وكالة وطنية لتنظيم الطاقة بتنظيم هذه الصناعة.

والمغرب هو المصدر الأول في العالم للفوسفاط ومشتقاته، وقال وزير الطاقة إن المكتب الوطني للفوسفاط سيعتمد إستراتيجية تنموية فعالة ماليا وذلك بتطوير شراكات مع فاعلين في المغرب والخارج من أجل تعزيز مركز البلاد في السوق العالمي. وتخطط الوزارة لاستثمارات هامة خلال فترة 2008-2011 في مشاريع الاستغلال (220 مليون دولار) والفعالية (195 مليون دولار).