2007/05/31
تعتزم جمعية للا سلمى لمكافحة السرطان في يونيو إطلاق حملات الوقاية من التدخين تستهدف الطلبة الشباب والشركات بغية منع التدخين في المدارس وأماكن العمل.
تقرير سارة الطواهري لمغاربية من الرباط- 31/05/2007
![]() [صور غيتي] هدف البرنامج يتمثل في مساعدة الشباب والموظفين في الإقلاع عن التدخين |
يُتوقع أن تنطلق حملة لتوعية الجمهور بخطر التدخين في يونيو في مختلف المدارس وأماكن العمل المغربية. الحملة التي أطلق عليها اسم "مدارس ومقاولات بدون تدخين" تمت صياغتها من قبل جمعية للا سلمى لمحاربة السرطان وتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 30 مايو.
وصرّح رئيس اللجنة العلمية في الجمعية مولاي الطاهر العلوي لمغاربية أن البرنامج الثلاثي يستهدف الطلبة الشباب في الثانويات بمنطقة الرباط سلا وزمور وزعير وسوس ماسة ودرعة وولاية الدار البيضاء الكبرى فضلا عن عدد من المقاولات الخاصة. وسيتم بعد ذلك تقييم النتائج قبل توسيع البرنامج لمناطق أخرى.
هدف البرنامج يتمثل في منع الشباب والموظفين من التقاط عادة التدخين فضلا عن مساعدة المدخنين في الإقلاع عن العادة وحماية غير المدخنين.
وسوف يتم استخدام معلومات ومبادرات تستهدف رفع الوعي والتربية والدعم من أجل تغيير السلوك والمواقف إزاء التدخين.
وسيتم تنظيم مبادرات ثقافية ورياضية واجتماعية وتعليمية في جميع المواقع المشاركة في البرنامج. وسيتم تقديم التدريب لمعالجة الإقلاع عن الإدمان على التدخين لأطباء المدارس والممرضات وأصحاب المهن الطبية في أماكن العمل.
البرنامج جاء في أعقاب استطلاع وطني حول التدخين قامت به كلية الطب بجامعة فاس في 2006 بالشراكة مع الاتحاد الدولي لمكافحة السل. الأستاذ بجامعة فاس شكيب النجاري أوضح أن 18% من السكان على الصعيد العالمي مدخنون وأن 14.5 % يدخنون يوميا و3.5% من حين لآخر.
ويبلغ متوسط أعمار المدخنين 17.6 سنة و60% من المدخنين ما بين 20 و39 عاما. وفي المغرب أظهر استطلاع قامت به وزارة الصحة العمومية المغربية أن حوالي ثلث السكان يدخنون وترتفع نسب المدخنين في صفوف موظفي القطاع العام والجيش. وحسب دراسة أجريت في عام 2001، يبدأ نحو 24.3% من المراهقين المغاربة التدخين قبل سن العاشرة.
ويدعو البرنامج العديد من المنظمات والأفراد إلى ضمان تطبيق قانون 15-91 الذي يمنع التدخين. وهو القانون الذي صدر يوم 2 غشت 1995 ويحظر إشهار مواد التبغ والتدخين في الأماكن العامة مع التغريم والسجن للمخالفين. ومع ذلك، يعتقد نور الدين شوقي مدير قسم الأمراض الوبائية والوقاية من الأمراض بوزارة الصحة العمومية أن القانون لا يتعبر به أحد خاصة في الإدارات العامة والخاصة. وقال "نحن بحاجة إلى تطبيق هذا القانون الذي يحمي غير المدخنين ويحل العديد من المشاكل".
وأضاف أن مسؤولية التعامل مع ظاهرة التدخين ملقاة ليس فقط على وزارة الصحة وإنما على المجتمع ككل بما فيه الحكومة والمؤسسات الخاصة والجمهور.