المغرب يعرض إيجار الضيعات الفلاحية للمستثمرين الخواص

2007/04/23

طرح المغرب 116 ضيعة فلاحية من الأراضي التابعة لأملاك الدولة للإيجار للمستثمرين الخواص في محاولة لزيادة الفعالية والإنتاجية في القطاعات الفلاحية الرئيسية.

تقرير الحسن مواسي من الدار البيضاء لمغاربية- 23/04/07

[مواسي الحسن] محند العنصر خلال مؤتمر الجمعة

قال محند العنصر، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، خلال تقديمه لهذه العملية يوم الجمعة 20 أبريل على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، بأن الحكومة المغربية اختارت صيغة الإيجار لتفويت 116 ضيعة فلاحية للخواص لأن القانون المغربي لا يسمح حاليا ببيع الأملاك الفلاحية للدولة.

ويأتي هذا العرض الجديد على إثر نجاح عملية أولى خلال السنتين الأخيرتين. ومكنت هذه العملية من تفويت 164 ضيعة على مساحة إجمالية تبلغ 41 ألف هكتار، وبلغت حصة المستثمرين الأجانب 14% من الضيعات التي تم تفويتها في العملية الأولى.

وأضاف العنصر إلى أن الحكومة تسعى من وراء هذه العملية إلى استغلال أفضل لهذه الضيعات بعد أن فشلت الشركات التابعة للدولة في ذلك، مما أدى إلى تراكم ديون هذه الضيعات نتيجة سوء التدبير وتدني المردودية. وستتراوح مدة عقود الإيجار المتعلقة بهذه الضيعات بين 17 سنة و40 سنة.

وأوضح العنصر أن العملية تختلف باختلاف حجم الضيعة حيث سيتم اتباع أسلوب إبداء الاهتمام والتفاوض المباشر مع المستثمرين بالنسبة للضيعات الكبيرة وأسلوب الإستراتيجية، من جهة، ثم أسلوب المنافسة من خلال طلب عروض دولي بالنسبة للضيعات الصغيرة والمتوسطة، من جهة ثانية.

وأشار العنصر إلى أن المساحة التي ستشكل موضوع إبداء الاهتمام تبلغ 25.8 ألف هكتار، وتشمل 10 ضيعات متخصصة في إنتاج الحوامض و9 ضيعات متخصصة في إنتاج الزيتون و5 ضيعات متخصصة في إنتاج البذور المختارة. وأضاف العنصر إلى أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على التخصصات الإنتاجية لهذه الضيعات لاعتبارات استراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالضيعات التي تنتج البذور المختارة، مشيرا إلى أن إنتاج هذه الضيعات الخمسة يساهم بنسبة 20% في تلبية حاجيات المغرب من بذور القمح.

وأوضح العنصر أن الحكومة قررت ترك الحرية للمستثمرين لكي يحددوا نوعية الإنتاج الزراعي الذي يرغبون في تطويره في هذه الضيعات البالغة 92 ضيعة من الأراضي غير المتخصصة. وأوضح "صحيح أن مساحة هذه الضيعات التي تبلغ 40 ألف هكتار لا تمثل إلا جزءا صغيرا من المساحات الزراعية الإجمالية للمغرب، والتي تقدر بنحو 9 مليون هكتار، ولكننا نريد لهذه الضيعات أن تلعب دور القاطرة بالنسبة للقطاع الفلاحي المغربي، وأن تكون استغلاليات نموذجية ورائدة على المستوى التقني وعلى مستوى التدبير". وتم الإعلان الرسمي عن طلب العروض المتعلق بهذه العملية في يوم 16 أبريل، وحددت الحكومة تاريخ 12 سبتمبر كآخر أجل لتلقي عروض المستثمرين المهتمين بهذه العملية.