انتعاش الاقتصاد المغربي بفضل الخوصصة

2007/03/18

التزم المغرب ببرنامج الخوصصة منذ 1993 حيث أطلق التحكم في عشرات الشركات العامة للقطاع الخاص.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 13-03-07

[سارة الطواهري مدير الخوصصة والمقاولات العامة عبد العزيز الطالبي سعيد بنحاج الخوصصة الذي بدأ في 1993.

منذ أول مباردة للخوصصة التي انطلقت في المغرب في عام 1993، تم نقل ملكية 45 شركة و26 فندقا للقطاع الخاص عبر أزيد من 100 صفقة. وأدخلت العملية لصناديق الدولة نحو 9.6 مليار دولار.

عبد العزيز الطالبي مدير الخوصصة والمقاولات العامة عبد العزيز الطالبي قال لمغاربية إن نتائج هذه العملية هي ثمرة لمجهودات حثيثة في التخطيط والإشراف بما فيها التدقيق الشفاف للحسابات وتقييم عمليات النقل.

ويتعقد الطالبي أنه بالإضافة إلى المداخيل المالية، فإن صفقات الخوصصة سهلت رفق القيود في بعض القطاعات مثل الاتصال وصناعة السجائر وساهمت أيضا في تدفق استثمارات خاصة ضخمة بنتائج إيجابية في التوظيف والإنتاجية.

وتتوقع وزارة المالية هذه السنة صفقات جديدة منها بيع شركة صيانة الموانئ درابور والشركة الوطنية المغربية للملاحة والبنك الشعبي. كما سيتم بيع حصة أخرى من شركة اتصالات المغرب رغم أن الحكومة ستظل الفاعل الرئيسي في قطاعات أخرى من الشركة. ويتم التخطيط لأطلاق مشروع لنقل عمالة 13 مستشفى عام الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبناء على ميزانية الحكومة السنوية يتوقع أن تبلغ المداخيل الإجمالية للعملية 530 مليون دولار. وقال الطالبي بأن مجموع شركات الدولية البالغة حاليا 424 شركة تقدم إمكانيات كبيرة لصفقات الخوصصة المستقبلية وتتقدم لاستقطاب شركاء جدد خاصة في شركات الدولة الضخمة مثل الخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير ومكتب الشريف للفوسفاط في عملية تأسيس شركات جديدة.

الخوصصة كانت اختيارا استراتيجيا جديدا في الثمانينات بسبب النمو غير المُحكم في القطاع العام بعد استتقلال المغرب. وتزايد عدد الشركات الكبيرة إلى 700 وهو عدد كبير باعتبار أنه في بلد متطور يتحمل القطاع الخاص قدرا كبيرا من مسؤولية تطوير التجارة.

وقال الطالبي إن الخوصصة أدت إلى ازدياد التنافس في الفاعلين في السوق. وأكبر أثر للخوصصة مع ذلك كان على هيكل الاقتصاد. وذكر تقرير لوزارة المالية أن مداخلي الحكومة ازدادت منذ انطلاق الخوصصة. وتشكل الضرائب التي تدفعها الشركات الكبرى نحو 25% من مداخيل الضريبة.

وحسب وزارة المالية، تتمثل الأهداف المحددة في قوانين الخوصصة بداية في إنشاء جيل جديد من المقاولين واللامركزية وخفض الانفاق العام. وزادت العولمة والتنافس مع ذلك في تحفيز الشركات على التوسع خارج حدودها الوطنية والبحث عن شركاء دوليين. ومثلا شركة اتصالات المغرب لا يُحتمل أن تحقق النمو في إفريقيا دون المساعدة الأجنبية.

ولم يسلم مسلسل الخوصصة من الإخفاقات. فبعض الفنادق وشركتان هما إيكوز وسميف واجعت صعوبات وكان على الدولة أن تتدخل لانقادها. وحسب مسؤولين فإن هذه الحالات كان سببها أساسا يتمثل في جودة المشتري. وقال "لما تقوم بالخوصصة عليك أن تستأمن المحترفين على ذلك. ليست الخوصصة مجرد نقل شركة بأعلى قدر من الأرباح. أولا وقبل كل شيء إن الأمر يتعلق بتأمين بقاءها وتطويرها المستقبلي. ولضمان وقوع ذلك، عليك اختيار الشريك المناسب".