المغرب يصدر قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة

2007/02/08

ينص قانون جديد في المغرب على مكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والملجأ الآمن لها. ويستهدف القانون بالإضافة إلى العنف المقترف على يد الأزواج التحرش الجنسي وأشكال أخرى من العنف الاجتماعي والاقتصادي.

كتبته إيمان بلحاج في الدار البيضاء لمغاربية-08/02/07

[صور غيتي] مسودة القانون الجديد تستهدف العنف المسلط على المرأة في المغرب

قدمت كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين المغربية مسودة قانون بشأن مكافحة العنف ضد المرأة لمختلف جمعيات المرأة لتطلب منها تقديم اقتراحاتها وتصوراتها.

وذكرت الكتابة أن القانون يعتبر "خطوة مهمة لإقامة الإطار القانوني لحماية الحقوق الإنسانية للمرأة وتعزيز تلك الحماية". ويهدف أساسا إلى توفير الحماية والملجأ الآمن للمرأة ضحية العنف.

وقالت بشرى عبدو العضوة بالمكتب الوطني لرابطة حقوق المرأة الديمقراطية "الممارسة اليومية كشفت وجود ثغرات عديدة ومشكلات تتعلق بالنص القانوني أو الواقع الاجتماعي التي تجب مواجهتها وتقديم حلول بشأنها. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر الواقع أن أشكال جديدة من العنف تُمارس على المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي...ولكن القانون يبقى محدودا في مكافحة هذه الظاهرة".

وبالإضافة للعنف على يد الأزواج، يستهدف القانون الجديد التحرش الجنسي وجميع أشكال العنف الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ويقر بالدور الهام لمنح التراخيص للمراكز والهيئات العاملة في هذا المجال.

القانون الجديد ينص أيضا على استفادة المرأة ضحية العنف في مكان العمل وذلك في حدود فضاء العمل، من تقليص ساعات العمل أو التوقف المؤقت عنه إذا استدعت الضرورة لأسباب نفسية أو صحية. القانون الجديد يضمن للمرأة حقوقها ومصالحها. وبالإضافة إلى ذلك، تُعطى للمرأة ضحية العنف أولوية تغيير مكان عملها لو كان ذلك يحميهن من العنف بشرط التحقق من تلك التفسيرات من سلطات طبية متخصصة.

عبدو تقول إن القانون الجديد يجب أن يضع مفهوما واضحا للعنف ضد المرأة الذي يشمل جميع أشكاله بما فيها العنف السيكولوجي مثل "التهجم الكلامي والصياح، والسخرية أو استخدام ما يخدش الحياء الاجتماعي أو الحجز أو التخويف الذي يشمل أيضا التهديد الصوتي أو أي استغلال بهدف التحكم في إرادة شخص آخر".

وفي مذكرة إلى الكتابة العامة ووزارتي الداخلية والعدل، دعت رابطة المرأة الديمقراطية إلى توسيع القانون "في جميع الفضاءات". واعتبرت من الضروري إضافة بند يتعلق بتقديم التدريب المهني والتأهيل للمرأة ضحية العنف والضرب إلى جانب إحداث مؤسسات المساعدة الاجتماعية لفائدة ضحايا العنف في مراكز الصحة ومكتب للمتابعة القانونية في الشرطة القضائية.

ويشمل القانون المُنتظر لمحاربة العنف ضد المرأة أربعة أقسام تضم 26 نصا تحدد العنف وجميع أشكاله والأماكن التي يُقترف فيها وتوضيح الإجراءات القضائية لمتابعة العنف.