الجزائر جادة في حماية موروثها الاركيولوجي من النهب

2007/01/28

تقوم الجزائر بتعزيز جهودها للحد من سرقة كنوزها الاركيويولوجية. إذ يعتزم جهاز الشرطة تجنيد خريجين في علم الاركيولوجيا للقضاء على المتاجرة الإجرامية في القطع المسروقة.

تقرير كتبه ليث أفلو من الجزائر لموقع مغاربية- 28/01/07

[ليث أفلو] إحدى القطع التي تم العثور عليها خلال الاعتقالات.

تتخذ السلطات الجزائرية تدابير للحدث من سرقة التحف الاركيولوجية الثمنية والاتجار الإجرامي فيها.

وفي الأسبوع الثاني من يناير اعتقلت شرطة ولاية العاصمة ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 98 قطعة اركيولوجية سُرقت من متحف جبرين في منتزه تاسيلي الوطني بولاية إليزي. القطع المسروقة عبارة عن آلات كشط وحراب وسهام وشفرات يعود تاريخ بعضها لأزيد من مليون سنة. وهذه التحف صنّفتها اليونيسكو إرثا إنسانيا لكن يتم بيعها في أسواق أجنبية.

ويعتبر تهريب وتزوير القطع الفنية والتحف الأركيولوجية بعض أشكال الجريمة المنظمة التي قررت السلطات الجزائرية مكافحتها.

وذكر مكتب استعلامات الشرطة أنه في عام 2005 احتجزت الشرطة الجزائرية 444 قطعة أركيولوجية بما فيها أصنام وحاويات ورود و111 قطعة نقدية كان أشخاص يحاولون بيعها في تونس. وفي نوفمبر من العام الماضي، اعتُقلت عصابة كانت تحاول تهريب لوحات فنية اسبانيا عبر الحدود الغربية. وتم استرجاع ثلاثة من أصل سبعة بما فيها لوحة بيكاسو من مدراسة بولاية تياريت وما تبقى بيعت في العاصمة. وتمكنت الشرطة من التعرف على هوية المشترين الذين عليهم استرجاعها وإلا تعرضوا للمتابعة القانونية لشراء سلع مسروقة.

وقامت الشرطة بنحو 30 اعتقال في السنة الماضة وتحتجز حاليا أربعة أشخاص في انتظار محاكمتهم وأربعة آخرون تحت الحراسة.

وتم تأسيس أربعة مراكز شركة إقليمية في كل من وهران وقسنطينة وورغلة وتمانغاست لتعقب الأشخاص الضليعين في هذه التجارة. وتقوم المراكز برصد جرد للمواقع الأركيولوجية وتنظيم استطلاعات جوية فيها وفي المستقبل تنوي الشرطة تعزيز هذه الجهود بتجنيد طلبة المعاهد الإركيويوجية.

وتعطى أهمية خاصة للقيام بعمليات مراقبة وتفتيش للحدود فقد تأسس فريق خاص لمحاربة السرقة والاتجار الإجرامي للقطع الثقافية والفنية وهو قسم خاص تابع للمكتب الوطني لمحاربة الجريمة المنظمة الذي تأسس في عام 1996 وذلك بإحياء عملياته وتعزيز موارده.

وفي يوليو الماضي، اعتقل الفريق رجل حرف تقليدية في الكنشلة كان يبيع بما يتعارض مع القانون قطع فنية أركيولويجية وأعمال تضم قطع نقدية من مراحل تاريخية متنوعة وحراب تعود لعصور ما قبل التاريخ تبلغ قيمتها نحو 63 ألف دولار لكل قطعة وعمود رخام منقوش وقطع خزفية.