ضحايا الألغام يطالبون بوضع خاص ورعاية صحية أفضل

2007/01/26

لازالت ثلاثة ملايين من 11 مليون لغم أرضي وضعه الجيش الفرنسي خلال حرب الاستقلال مدفونة على طول الحدود الجزائرية. ضحايا هذه الألغام يطالبون بوضع خاص من الحكومة الجزائرية إلى جانب تعويضات أفضل والرعاية الصحية.

ليث أفلو لموقع مغاربية من الجزائر العاصمة – 26/01/07

[صور غيتي] خبير متفجرات يزيل لغما

من بين المطالب التي تقدمت بها الجمعيات الوطنية لذوي الحقوق خلال دورة تدريبية حول الرعاية الخاصة بضحايا الألغام المضادة للأشخاص الذي نظم في العاصمة الجزائر 18 يناير، وضع خاص وزيادة التعويضات ورعاية أفضل لضحايا الألغام.

وبحسب منظمة المجاهدين الوطنية لقدماء المحاربين في حرب التحرير 1954-1962، فقد تمت إزالة حوالي 8 مليون لغما ما بين 1963 و 1988 في الجزائر. ونصبت الألغام في الحقول وعلى الطرقات والأراضي المهملة وعموما في الأماكن الصحراوية غير المأهولة أو المناطق الجبلية.

وقال سي الحسين جيندو عضو منظمة المجاهدين "لازالت هذه الألغام تضر بالأشخاص لأنه لم تتم إزالتها بالكامل وتدميرها. وحتى خلال عمليات إزالتها، يكون لها ضحايا من بين الموظفين العسكريين المكلفين بهذه العمليات".

وبحسب وزير التضامن والشغل جمال ولد عباس، لازال هناك ثلاث ملايين لغما مدفونا من أصل 11 مليون التي وضعها الجيش الفرنسي خلال الحرب على طول الحدود الجزائرية.

فاروق بليدي، مقيم بتبيسا، فقد استعمال رجليه بعد تخطيه للغم في منطقة رعوية. قال "عندما كنت أرعى غنمي، وضعت قدمي على شيء صلب سرعان ما انفجر. أحسست بنفسي وكأنني انفجرت إلى قطع ومت.عندما استعدت وعيي في المستشفى، عرفت خطورة جراحي: ضمادات كبيرة على رجلاي. اليوم أنا معاق لبقية حياتي ومضطر لاستعمال عكازين للتحرك".

خلال الاجتماع، دعا يوسف رفيع رئيس جمعية التضامن للمعاقين وضحايا الألغام الحكومة إلى تأسيس وضع خاص لضحايا المعاقين وزيادة التعويضات المدفوعة إليهم.

وفي الوقت الحالي يلقى ضحايا الألغام نفس معاملة الأشخاص المعاقين الأخرين لكنهم يطالبون بعناية خاصة. وهم يطالبون على الأقل بمراجعة القانون الخاص بالأشخاص المعاقين الذي يعود إلى 2002.

وأشار عباس إلى أن الاجتماع هو بمثابة بداية برنامج للتوعية والتدريب يستهدف "الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لازالت بها ألغام وجمعيات المعاقين النشطة في هذه المناطق". وقال إن مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأشخاص تتطلب "تجنيد موارد بشرية ومالية ومادية هامة" من أجل وضع بنيات جديدة للعناية بالضحايا وإعادة تدريبهم وإدماجهم في المجتمع.