أنصار المرأة في الجزائر ينتقدون تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية

2006/12/22

أصدر برنامج الأمم المتحدة تقريرا يقول إن النساء العربيات يفتقرن إلى الحريات المدنية وولوج الرعاية الصحية الجيدة والتعليم. أنصار المرأة في الجزائر ينتقدون التقرير لعدم أخذه في الاعتبار التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال حقوق المرأة في السنوات الأخيرة.

كتبه ليث أفلو لموقع مغاربية من الجزائر العاصمة -- 22/12/06

[صور غيتي] النساء الجزائريات حققن تقدما ملحوظا حسب تصريح السياسيين الجزائريين.

تم تقديم تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية تحت عنوان "نحو النهوض بالمرأة في العالم العربي" للبرلمانيات الثلاثاء 19 ديسمبر من قبل عبد الوهاب رزيق عضو الهيئة الاستشارية للتقرير. واكتشف التقرير أن حقوق النساء العربيات تعاني من نقص في الحريات المدنية والسياسية والتعليم والصحة والثروة الشخصية.

تعرض تقرير 2005 الذي أعده الصندوق العربي للتنمية وبرنامج الخليج العربي لفائدة وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة لانتقاد أنصار المرأة في الجزائر الذين يعتقدون أنه أخفق في الإشارة إلى التقدم الذي حققته النساء في البلاد.

ونقلت اليومية الجزائرية لا نوفيل ربيبليك عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر مارك ديستان دو برنيس قوله إن التقرير "غير متوازن" والبحث انبنى أكثر على الوضع في الشرق الأوسط عوض المغرب الكبير.

وجاء في التقرير أن نسب التشغيل في صفوف النساء العربيات هي "الأدنى في العالم بمعدل 33% بالمقارنة مع 69% في شرق آسيا والهادي وأكثر من 60% في إفريقيا جنوب الصحراء".

وبحسب الإحصائيات الواردة في التقرير، فرغم تفوق عدد الفتيات في كافة المستويات التعليمية على الأولاد في عدد من الدول العربية فإن أقل من 80% فقط من الفتيات يتلقون تعليما ثانويا في كافة البلدان العربية، باستثناء البحرين والأردن والأراضي المحتلة.

وبالنسبة للحقوق الشرعية، فيشدد التقرير على أنه بالرغم من كون 17 من أصل 21 دولة عربية وقعت وصادقت على معاهدة القضاء على كافة أشكال الميز ضد المرأة، فإنها أبدت بعض التحفظات التي تفرغها من معظم محتواها.

وقالت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الزهراء الظريف بيتات إن تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية أغفل التقدم المحرز من قبل النساء الجزائريات. وتشاطرها الرأي ليلى جبري عضوة جمعية تحرير المرأة بخصوص التعديلات التي تم إدخالها على قانون الأسرة مما يمنح المرأة حقوقا إضافية في حالات الطلاق. وأشارت إلى أن المرأة ليست بحاجة الآن لولي لعقد الزواج. وبخصوص الطلاق فالأمهات لهن اليوم نفس حقوق حضانة الأطفال مثلهن مثل الرجال.

وقالت الظريف بيتات إن 35% من مراكز القضاء السامية تشغلها النساء وإن النساء حققن قفزات في مجال مستويات التشغيل التي ارتفعت إلى 26% من 12% في 1996.

رزيق الذي قدم التقرير أقر أنه "لم يتم أخذ كافة المعطيات في الاعتبار على سبيل المثال المعلومات الخاصة بنظام التعليم في الجزائر حيث يفوق عدد الفتيات بكثير عدد الفتيان في التعليم الثانوي والعالي". وحول موضوع قانون الأسرة، قال إنه "كان من الضروري الإشارة إلى التعديلات البعيدة الرؤيا التي تم إدخالها على هذا القانون" وأشار إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية استند إلى معطيات من هيئات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسكو عوض المعطيات الوطنية الجزائرية.