انطلاق حملة لمكافحة العنف ضد المرأة في المغرب

2006/11/28

انطلقت الحملة الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة في المغرب يوم الإثنين وهي تهدف إلى تعزيز الوعي بالآثار الكارثية للعنف على الأٌسر.

سارة الطواهري لموقع مغاربية من الرباط -28/11/06

[أرشيف] بإمكان المرأة التوجه لمراكز الاستماع للحصول على المساعدة القانونية والمعنوية

أحيت كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة بتنظيم الحملة الوطنية الرابعة لتعزيز الوعي. رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو أذن شخصيا بانطلاقتها في اجتماع عقده يوم الإثنين 27 نوفمبر.

وسيتم استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في هذه الحملة التي تستهدف العنف بين الأزواج والتحرش الجنسي. فقد قامت الإذاعة والتلفزيون المغربي ببث إعلانات مصورة وصوتية فضلا عن أقراص مدمجة وقصص حية لنساء من ضحايا العنف. ويستعرض وثائقي من 13 دقيقة الخدمات التي تقدمها الهيئات المختصة بما فيها أرقام مجانية للاتصال لطلب المساعدة. وتطال الحملة المناطق القروية أيضا. وقام صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الكندية للتنمية أيضا بإتاحة طائفة من وسائل الإتصال ذات الصلة كالإعلانات والمؤتمرات والملصقات في المناطق الحضرية.

وسيتم إعداد تقرير في نهاية الحملة لتقييم ما لتفاقم العنف من أثار وخيمة على الفرد. مديرية الإعلام بكتابة الدولة المذكورة كشفت أن الإحصائيات المعدة أصلا سيتم التحقق منها وترويجها.

وتهدف الحملة إلى حماية المرأة من العنف وضمان تلقيها المساعدة والإنصاف. نعيمة بن يحيى من قسم المرأة قالت إن الحملة ستلبي بعض الضرورات على الصعيدين الوطني والدولي في إطار استراتيجية الكتابة لمحاربة العنف بناء على نوع الجنس.

وقالت بن يحيى إن السنوات الأخيرة شهدت بذل المزيد من الجهود لمحاربة العنف ضد المرأة. وفي الآونة الأخيرة قام المغرب بتأسيس مرصد وطني للإرشاد والتنسيق والمراقبة والتقييم والتعزيز للسياسات الوطنية المتخذة.

وأسهم تخصيص رقم هاتقي مجاني في الأشهر القليلة الماضية بإقامة الاتصال بين النيابة العامة وضحايا العنف بشكل أيسر. فأوضحت فاطمة مغناوي عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد عمل المرأة ومديرة مركز النجدة "إنه يوفر فرصة للعديد من النساء خاصة غير المحظوظات منهن للتعبير عن ذواتهن والاستفادة من الدعم المعنوي والاستشارة".

رقم الهاتف الساخن فضلا عن كونه يعمل على إرشاد النساء إلى أماكن الخدمات المعنية (الشرطة والمستشفيات ومراكز الاستماع) يساعد على العثور على ثغرات قانونية وجمع إحصائيات غائبة عن حالات العنف في المغرب.

سعيدة الادريسي وهي مسؤولة في مركز نجمة الذي تديره جمعية المرأة الديمقراطية المغربية، تشدد على أن غياب الإحصائيات سببه عزوف العديد من النساء عن البوح بما يعانينه من عنف. وقالت "لقد آن الآوان لتغيير هذا الوضع. وإن الحملات الاتصالية تمثل أسلوبا فعالا لتغيير العقليات".

وقامت وزارة العدل باتخاذ عدة خطوات منها إقامة مديرية اتصال في كل وزارة مع مراكز الاستماع وتدريب طاقمها حول التدابير القانونية المتبعة والمعرفة وتدريب النواب العامين لمناولة قضايا تتعلق بالعنف ضد المرأة والمساعدة القانونية للطبقات غير المحظوظة.