الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المغربية يسعيان لتعزيز التجارة والتشغيل في المغرب

2006/07/13

تعمل الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جنبا إلى جنب لتمكين الشعب المغربي من الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة من خلال تطبيق مبادرات مثل نقل الزراعة إلى منتوجات أكثر قيمة وتطبيق التغييرات القانونية المطلوبة والسياسات وتشجيع الأعمال المغربية في الولايات المتحدة.

[أرشيف] السفير الأمريكي إلى المغرب توماس رايلي يفتتح مشروع مساعدات الوكالة في الراشيدية في 2005

تعمل وزارة التجارة والصناعة وإنعاش الاقتصاد المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معا في مشروع بعنوان فرص الأعمال الجديدة الذي يهدف إلى تعزيز التشغيل في المغرب ومساعدة شركات التصدير المغربية للاستفادة القصوى من السوق الأمريكية.

المشروع الذي يأتي في إطار اتفاق الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إبرامه في أبريل من عام 2004 ويتوقع أن يؤدي إلى مدخول يقدر بـ175 مليون دولار وخلق ما يقرب من 10 آلاف منصب عمل.

وبعد إبرام اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير يتطلع المغاربة إلى سبل نقل التشغيل من قطاع الزراعة التقليدي إلى منتوجات أكثر قيمة.

وحسب ما جاء في بيان موقع الوكالة الأمريكية فإن هذه الأخيرة تقوم فعلا بمعالجة هواجس الآثار المحتملة للتجارة الحرة على الزراعة المغربية والتي تشغل حوالي 40 في المائة من القوة العاملة بالبلاد.

وقال البيان "مع تراجع حتمي للتشغيل في قطاع المنتوجات الزراعية، تبقى الحاجة ماسة لخلق مراكز عمل في قطاع التصنيع والخدمات".

وفي نفس الوقت، قالت الوكالة إنها تساعد الشركات المغربية في الاستفادة الكاملة من اتفاق التجارة الحرة. ويتوقع من الشركات "أن تستغل بالكامل فرص العرض للشباب بين أعمار 15 و34 عاما الذين يواجهون حاليا البطالة بنسبة تقرب من 30 في المائة في المناطق الحضرية".

وتساعد الوكالة الأمريكية أيضا المغرب على تطبيق التغييرات في السياسة والقوانين التي تستدعيها أحكام اتفاق التجارة الحرة.

وجاء في تقرير الوكالة حول المغرب "وتشمل الأولويات تطبيق تدابير أكثر صرامة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وزيادة الشفافية في اعتماد القوانين الجديدة والتنظيمات وتسهيل الاستثمارات ومراجعة قوانين الضريبة وإصلاح قانون الإفلاس ودعم إصلاح الأسواق المالية".

وصرّح المستشار بالوكالة المعني بالديمقراطية والحكم الرشيد أوليفر ويلكوكس لموقع مغاربية بالقول "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم الكثير من الدعم للمغرب من قيادة البلاد إلى البرلمان. علينا أن نحتفظ بعلاقة أكبر وأشمل".

وأفاد موقع موروكو تايمز أن المشروع سيقدم الدعم لجمعيات الأعمال التجارية المغربية والمساعدة في تشجيع الصناعة المغربية لنظيرتها الأمريكية من خلال حضور أوراش التجارة الأمريكية وترويج صورة المغرب التي تكتسي أهمية قصوى في الصحف التجارية الأمريكية وتسهيل البعثات التجارية والاستثمارية للمشترين الأمريكيين والمستثمرين في المغرب.

الصحف نقلت قول السفير الأمريكي إلى المغرب توماس رايلي "بدأنا برنامجا لمساعدة الشركات المغربية في الدخول للسوق الأمريكي وتحديد أفضل الشركاء الأمريكيين".

وقال ويلكوكس "هناك امتياز لتقديم المشاريع كدعم تقني. هناك أمور عبّر المغاربة أصلا عن اهتمامهم بها ويحاولون القيام بها". حسن بن مهدي من الدار البيضاء ساهم في هذا التقرير