2006/05/30
تشعر المنظمة الديمقرطية للمرأة المغربية بالقلق إزاء وثيرة التغيير البطيئة التي يخضع لها قانون الجنسية المغربي
كتبه حسن بن مهدي من الدار البيضاء لموقع مغاربية-30/05/06
![]() [أرشيف] الوزير الأول ادريس جطو |
كان خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه في 30 يوليو من عام 2005 إيذانا بأول مقترح لتعديل قانون الجنسية المغربية
المنظمة الديمقراطية لنساء المغرب شددت على هذه الحقيقة في رسالة مفتوحة بعثت بها إلى الوزير الأول ادريس جطو وأشارت فيها أيضا إلى العوامل التي تثير الإشاعات والمخاوف بشأن الإصلاح...
وقالت الجمعية "إنها مسألة ملحة للغاية وقد آن الآوان لكي يعتمد البرلمان قانونا واضح المعالم يحدد حق المرأة المغربية في نقل جنسيتها إلى أولادها دون قيود ".
وجاء في الرسالة أيضا "سنصر على أن يوافينا السيد ادريس جطو بآخر التطورات بشأن هذا القانون والآجال النهائية لمختلف مراحل العملية".
وحسبما قالته رئيسة المنظمة مينة تافنوت من فرعها بالرباط، إن الجمعية محقة في أن يتملكها قلق بشأن بطء العملية وغياب المشاورات والإعلام حول إصلاح قانون الجنسية. وقالت إنه منذ أن أعلن الملك محمد السادس عن رغبته في إصلاح يخول للمرأة المغربية نقل جنسيتها لأولادها ما زال القانون لم يخضع بعد للمداولة من قبل مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء. وأضافت إلى أن مثل هذه التطورات تهدد بخيبة آمال العديد من النساء المغربيات.
وقالت تافنوت "لقد أعطى خطاب الملك والإعلان الأخير برفع القيود على الفصل 9 من القانون المغربي المتعلق بحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها الأمل للمرأة المتزوجة بأجنبي وحقوق المرأة وحقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية بأن تكون للمسألة نتيجة إيجابية"
وأضافت تافتوت بأنه رغم بذل العديد من الجهود فإن المنظمة النسائية المذكورة ما زالت لم تتلق أية معلومات أو تفاصيل تمكنّها من جعل المرأة تشعر من جديد بالارتياح بشأن التأثر المباشر بالقانون أو الاستعداد للضغط على الهيئة التشريعية نيابة عنها لما تطرح المدونة الجديدة على أنظارها.
رئيس البرلمان عبد الواحد الراضي أعلن خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الربيع أن مشروع قانون إصلاح قانون الجنسية سيكون من بين القوانين التي سيتم النظر فيها واعتمادها خلال انعقاد هذه الدورة حسبما أضافته تافنوت. ولضمان تطبيق الإصلاح ومناقشته رأت المنظمة النسائية أن اللجوء للوزير الأول جطو بات مسألة حاسمة.