المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزير الداخلية المغربي يتعاونان لسن ثقافة جديدة لحقوق الإنسان

2006/05/10

انعقدت الدورة الخامسة والعشرون للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم السبت في الرباط وتميزت بإعلان وزير الداخلية عن دعمه للخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في المغرب.

كتبه حسن بن مهدي من الدار البيضاء لموقع مغاربية--10/05/06

[أرشيف] بن موسى

قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في الرباط يوم السبت 6 ماي ملخصا لجميع أنشطته وأعماله التي قام بها والمتعلقة بموضوع حقوق الإنسان في المغرب. ورغم غياب رئيس المجلس ادريس بن زكري فإن الاجتماع ما زال يستأثر بالاهتمام الكبير لعدة منظمات غير حكومية ووزير الداخلية شكيب بن موسى والعديد من النشطاء في حقوق الإنسان.

المجلس الاستشاري ناقش خطة العمل لهذه السنة وقدم خططا تتعلق بتقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في 2005. وتم إيلاء العناية الخاصة للتقرير الموضوعي حول الهجرة غير الشرعية. جدول الأعمال شمل أيضا تجديد أنشطة الجماعات العاملة مع المجلس وأنشطتها الدولية أيضا.

غير أن قرارين استأثرا أكثر باهتمام الجمهور المغربي.

أولا انتبه الناس إلى أن قرار المجلس الاستشاري بالدخول في صياغة مشروع حول ميثاق المواطنة الذي قال عنه الأمين العام للمجلس المحجوب الهبة إنه يجب أن يتماشى مع ما تم إحرازه من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والتغلب على العقبات في المجال والتي ستواصل تشكيل حاجز حقيقي أمام النهوض بوضع حقوق الإنسان في المغرب.

ويعكس القرار حسب الهبة رغبة المجلس في توحيد جميع العاملين في المجال في صياغة خطة عمل وتشجيع حقوق الإنسان وثقافتها في البلاد. وقال إن المجلس قد يصبح نقطة التقاء وتوافق الجهود بين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والشركاء من الجامعيين والفاعلين الدوليين.

وذكر الحاضرين في اللقاء بالإحداث الأخير لآلية رصد وتعاون لتنفيذ الخطة مشيرا إلى المقياس المعتمد في اختيار الأعضاء المشاركين الذي شمل ما لديهم من جهود متواصلة وتجربة وخبرة في مجالات الخطة التي ينبغي تنفيذها.

المبادرة تهدف أيضا إلى وضع المفهوم الملكي للسطلة في التطبيق مثلما ذكره الملك محمد السادس في خطاب 12 أكتوبر من عام 1999 والذي شدد فيه على معانقة مبدأ أن حقوق الإنسان هو حجر الأساس في دولة القانون وأن المجتمع الذي يتأسس على احترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يضع أساس مجتمع ديمقراطي حديث.

القرار الثاني الجدير بالتذكير من مواضيع اجتماع المجلس الاستشاري جاء في تدخل بن موسى الذي أعلن عن نية الوزارة ورغبتها في العمل جنبا إلى جنب مع المجلس من خلال توقيع عقد للشراكة والتعاون الثنائي.

وذكر بن موسى أن المبادرة سيتم ضمها في برامج التعليم في المعهد الملكي للشرطة ومركز تكوين الأطر العليا التابع لوزارة الداخلية فضلا عن القوات المساعدة ومراكز التدريب على الوقاية المدنية. ومن الرتقب توقيع اتفاق شراكة قريبا.