الرابطة الديمقراطية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة تناضل لاستصدار قانون محاكم الأسرة المستقلة

2006/05/02

شددت الرابطة المغربية الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة في تقريرها الصادر في نهاية أبريل المنصرم على ضرورة استقلال نظام قضاء الأسرة.

من مراسلنا في الدار البيضاء حسن بن مهدي لموقع مغاربية-02/05/06

[أرشيف] عسولي

تدعو الرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة في تقريرها حول تطبيق مدونة الأسرة بعد مرور سنتين على بدء العمل به، إلى تحويل نظام قضاء الأسرة ليسمح بإحداث محكمة مستقلة على غرار المحاكم الأخرى. الوثيقة أعدها مرصد الإعلام النسوي المغربي وشبكة مراكز الجلسات والمساعدة القضائية.

التقرير الذي قدمته الأمينة العامة للرابطة فوزية العسولي في 26 من أبريل يشير إلى بعض الجوانب الإيجابية التي أتى بها تطبيق قانون الأسرة. وذكر التقرير جوانب تتعلق بالزواج والطلاق وحظر تعدد الزوجات والنفقة والعنف الأسري وتطبيق أحكام القانون. الوثيقة تسلط أيضا الضوء على بعض النقاط السلبية التي تتعلق أساسا بحالات التغافل عن القانون أو تقصير في تطبيق بعض مقتضياته.

ويدعو التقرير في شكل توصيات إلى تأسيس صندوق الضمان الاجتماعي للأمهات ودفع مبالغ النفقة للمحاكم قبل صدور الأحكام فيما يتعلق بالعودة لبيت الزوجية وتحسين طرق نشر المعلومات وتأسيس قوة أمن خاصة لمرافقة المساعدين الاجتماعيين أثناء قيامهم بالتحقيق في ادعاءات العنف الأسري.

التقرير يشدد أيضا على أن المرأة التي تتعرض للعنف يجب مساعدتها بتعيين محامي خاص أو مساعد اجتماعي أثناء الاتصال بالشرطة القضائية وفتح التحقيقات وإخضاع الزوج الممارس للعنف للعلاج النفساني والعقلي. كما يدعو التقرير إلى تجريم التحرش الجنسي.

وفيما يتعلق بزواج القاصرين أوصى التقرير بربط التحقيق الاجتماعي بشهادة طبيب أو طبيب نفساني بغية اتخاذ اجراءات ضد من يتوخى طرق تزييفية للزواج بأكثر من امرأة وتطبيق دور الادعاء العام لحماية الأطفال والتنصيص على أن القاضي لا يجب أن يعتمد فقط على التقييم المرئي للإذن بزواج قاصري السن. وحسب إحصائيات ذكرها التقرير ثمة حوالي 4855 حالة زواج من قاصري السن سجلت في عام 2005 في مراكش والدار البيضاء وبني ملال والرباط والفقيه بن صالح وورزازات وكلميم. مراكش تتصدر القائمة بحوالي 1920 حالة زواج من هذا النوع تتبعها الدار البيضاء بحوالي 1131 حالة.

الاستنتاج العام لتقرير الرابطة يتمثل في الدعوة إلى ضرورة تحقيق استقلالية نظام القضاء الأسرة.