جمعية أمازيعية تطرح مبادرة لتأسيس هيئة بديلة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمغرب

2006/04/12

طرحت جمعية "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" مشروع قانون لتأسيس هيئة بديلة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

من مراسلنا في الدار البيضاء مواسي الحسن لموقع مغاربية-12/04/06

[أرشيف] أرحموش يأمل أن تتغلب الجمعية الجديدة على مواطن القصور في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وتعتزم الجمعية تنظيم ندوة وطنية أيام 14 و15 و16 أبريل الحالي، دعت إليها أزيد من 40 جمعية أمازيغية، قصد مناقشة مشروع القانون الخاص بتأسيس هيئة بديلة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإعتماده من طرف الجمعيات الأمازيغية، وتشكيل مجموعة ضغط للدفاع عليه وإخراجه للوجود

وقال أحمد أرحموش رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في تصريح لمغاربية، إن هدف المبادرة هو خلق مؤسسة وطنية للغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، تتمتع بإستقلالية حقيقية وصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات السياسية بما في ذلك صلاحية استصدار القوانين.

وأوضح أرحموش أن جمعيته اشتغلت لمدة سنة على مشروع القانون المقترح، وقال "درسنا العديد من القوانين المنظمة لهيئات مشابهة، خاصة قانون أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وقانون ديوان المظالم، وهيئة الإنصاف والمصالحة، كما استندنا على إعلان باريس حول المؤسسات الوطنية القطاعية".

ويهدف المشروع المقترح من طرف الجمعية إلى توسيع تمثيلية الجمعيات الأمازيغية في المؤسسة، إذ يقترح أن يتشكل المجلس التنفيذي للمؤسسة من 44 عضوا، ضمنهم 20 ممثلا عن الجمعيات الأمازيغية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل القطاعات الحكومية المعنية بالأمازيغية كوزارات المالية والعدل والتعليم والتخطيط والوظيفة العمومية والثقافة، كما يقترح مشروع القانون أن يضم المجلس التنفيذي للمؤسسة ممثلين عن المؤسسات الجامعية وممثلين عن المنظمات الحقوقية والنسائية

ويقول أرحموش "حاولنا معالجة نقاط ضعف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فهو مؤسسة استشارية لدى الملك وليس مؤسسة تقريرية، كما أن ميزانيته تابعة للقصر الملكي وبالتالي فهو غير مستقل. أما بالنسبة للتمثيلية نجد أن 4 جمعيات أمازيغية فقط هي الممثلة في المعهد الملكي، فيما توجد في المغرب أزيد من 100 جمعية أمازيغية.

المسألة الأخرى التي نعتقد أنها تشكل عائقا أمام فعالية المعهد هي غياب أية علاقات بينه وبين الحكومة، مما يجعل قراراته في واد وتوجهات الحكومة في واد آخر. لذلك إقترحنا تواجد ممثلين عن أهم الوزارات في المجلس التنفيذي للهيئة البديلة التي نقترحها، من أجل ضمان التناسق بين اهتمامات المؤسسة وانشغالات الحكومة

وحول ردود الفعل الأولية للجمعيات الأمازيغية على هذا المقترح، قال أرحموش أن 11 جمعية قد صادقت عليه حتى الآن ويأمل أن يصل العدد إلى ما بين 35 و40 جمعية خلال المناظرة الوطنية التي تعتزم الجمعية تنظيمها ما بين 14 و16 أبريل.

وأضاف "نأمل أن نتمكن من حشد الدعم اللازم لطرح المشروع رسميا على ملك البلاد خلال شهر ماي المقبل والدفاع عنه ليتم إعتماده كقانون من طرف مجلس الوزراء".

وتأتي هذه المبادرة بأسابيع قليلة قبل إنتهاء ولاية المجلس الإداري الحالي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي تأسس قبل أربع سنوات بمبادرة من العاهل المغربي.