تقلص عدد دور السينما في الجزائر

2006/05/01

تراجع عدد دور السينما في العاصمة الجزائر من 54 إلى خمسة. وفيما كان أزيد من 400 دار سينما قائمة في البلاد في فجر الاستقلال سنة 1962 ليس ثمة سوى 15 اليوم.

من نظيم فتحي من الجزائر لموقع مغاربية-01/05/06

[أرشيف] خضعت دور السينما الجزائرية لعملية ترقية

أعاقت موجة العنف الإرهابي التي شهدتها الجزائر الاهتمام على مدى عقد من الزمن بدور السينما وتلاشي بناياتها حيث أغلقت معظمها لترقية البناء أو تم تدميرها أو الاستغناء عنها. بعض دور السينما تم تحويلها إلى أماكن لمشاهدة أفلام الفيديو التي أصبحت تسيطر على عروض الأفلام التقليدية. وحتى العائلات هجرت السينما وفضلت مشاهدة القنوات الخارجية والفيديو وآلات تشغيل أقراص الفيديو المدمجة.

الحالة دفعت بعض البلديات مثل مركز الجزائر لبدء سياسة ثقافية بتجديد إنتاج الأفلام التقليدية على رأس أولوياتها إلى جانب تجديد قاعات السينما. المبادرة قد تنجح بمشاركة العديد من البلدايات في العاصمة.

وانضم الممثلون المحليون إلى الحملة لانقاذ وتجديد دور السينما. وأدت الحملة إلى السماح بمشروعي "الجزائر" و"إي بي سي" من قبل وزارة العدل في عام 2002. عبد الحميد ربيع نائب رئيس القسم المكلف بالشؤون الثقافية والاجتماعية في بلدية الجزائر المركز قال لمغاربية إن دور السينما يتم إدارتها من قبل مديرين تعينهم البلدية.

وفيما يتعلق بسينما "أفريقيا" انطلق العمل لترميم الواجهة الخارجية لكن الداخل ما زال في مرحلة البناء. وحسب فايزة ريناي الملكفة بالشؤون الثقافية في بلدية سيدي محمد "بلديتنا تدير أربعة دور للسينما وهي "موسات" و"سيرا مايسترا" و"أفريقيا" و"فرنسا" الذي يبدأ العمل بها مع "سييرا مايسترا" في يونيو و"أفريقيا" في دجنبر 2006 و"موسات" في سنة ونصف. وقالت إن "القوانين تمنع بيع دور السينما".

نائب رئيس بلدية باب الواد اسماعيل قدري قال إن أربعة من دور السينما تحت سلطته لا تعمل سوى بواحدة وهي تامغوت فيما يتم تجديد كل من "الحرية" و"المغرب" وتم تدمير "لاينكس".

سينما "الأطلس" هي أيضا في منطقة باب الواد ولكن تهتم بها وزارة الثقافة والإعلام.

ويذكر بيان إعلامي لديوان وزارة الثقافة وتشجيع الفنون أن "هذه السينما من 600 مقعد التي بدأت في عام 2001 من جديد بعد حريق 27 فبراير 1977 هي الوحيدة في الجزائر التي تظهر أفلاما عائلية بنظام دولبي بعرض لقطات مسبقة أو أفلام يومية".

ممثل وزارة الثقافة الحاج الطاهر علي قال إن القانون يخضع للصياغة بالتعاون مع أولئك العاملين في صناعة السمعي البصري الوطني. قطاع السينما العامة يتم ترقيته حاليا وتحديثه. وتقوم البلديات التي بها عدد كبير من دور السينما تحت ولايتها بتشجيعها وترقيتها.